هشام جعفر: الصحفي والباحث المعروف، يعاني من الإهمال الطبي، ويتعرض للحبس الإنفرادي في سجن العقرب.
جنيف 17 يوليو 2017.
هشام جعفر هو باحث معروف، وصحفي يمتلك تاريخاً مهنياً طويلاً ومحتفى به في مجالات البحث والصحافة. من بي
ن المشاريع العديدة التي شارك فيها، عمل هشام جعفر مع الأزهر في كتابة ميثاق لحقوق المرأة، لا زالت الدولة المصرية تستخدمه حتى يومنا هذا. اعتقل هشام جعفر في 21 أكتوبر 2015، وبقي حتى هذه اللحظة قيد الحبس الاحتياطي.
يعاني هشام جعفر من الإهمال الطبي، وكذلك الحجز في الحبس الانفرادي لمدة تصل مجملاً إلى 11 شهر منذ اعتقاله.
بسبب اعتقاله، لم يستطع السيد هشام جعفر أن يحصل على الفحص الطبي، وأن يتلقى العلاج المناسب لحالة تضخم البروستاتا التي يعاني منها.
في مارس عام 2016، تم فحصه أخيراً في مستشفى القصر العيني، وإدخاله بعد ذلك إلى عنبر المحتجزين، حيث فحصه الأطباء، وأوصوا بأن يُعاد إلى المستشفى في ظرف أسبوع، ليخضع للفحص الطبي بالمنظار، وبالرغم من وجوده في عنبر المحتجزين بمستشفى القصر العيني، منذ تاريخ 10 مارس 2016، إلى 20 أغسطس 2016، فإنه لم يُسمح بعودته إلى مستشفى القصر العيني للفحص، ولم يُفحص طبياً منذ وقتها.
في 16 أغسطس 2016، كتب أحد الأطباء بمستشفى القصر العيني تقريراً أوضح فيه أن السيد هشام جعفر في حالة جيّدة تسمح بإعادته إلى سجت العقرب، وأنه قد حصل على الفحص الطبي الملائم، وهو ما لم يحدث. أُعيد السيد هشام جعفر إلى السجن بعدها بأيام قليلة، بينما كان يعاني من آلام حادة مستمرة.
نتيجة لهذا حاول طبيب السجن عمل قسطرة لتصريف البول، إلا أنه ارتكب خطأ تسبب في نزيف حاد، وكان لابد من نقله إلى مستشفى ليمان طره، حيث بقي منذ تاريخ 1 سبتمبر 2016، إلى 13 مارس 2017، دون فحص أو رعاية صحية ملائمة.
لا يقتصر الأمر-بسبب كل هذه الملابسات- على حالة تخضم البروستاتا التي يعاني منها السيد هشام جعفر، بل يبقى من غير المعروف، حتى هذه اللحظة، ما إذا كان هذا التخضم حميداً أم خبيثاً.
لمدة شهرين بعد القبض عليه، لم يُسمح بدخول الأدوية بشكل منتظم، وهي أدوية جلبتها عائلة السيد هشام جعفر خلال فترة احتجازه، ولهذا فقد كان يتناول أدويته بشكل متقطع طيلة هذه الفترة. وكانت جرعة الدواء تزيد عندما تزداد آلامه.
وحسب رأي طبيب استشارته العائلة، فإن عدم تناول الدواء بشكل منتظم، وزيادة جرعته، بجانب عدم توافر الرعاية الصحية الملائمة، كلها مؤثرات قد تتسبب في فشل كلوي.
عاني السيد هشام جعفر قبل اعتقاله من ضعفٍ حادٍ ومتزايدٍ بالرؤية، وكذلك من ضرر في العصب البصري، وكان يتوجب عليه الذهاب إلى طبيب لفحص وعلاج عينيه، كل 4 أشهر، بالإضافة إلى تناول مجموعة من الأدوية الوقائية للحفاظ على ما تبقى من بصره. وبالرغم من هذا، ومنذ اعتقاله، لم يتم فحصه، ولا السماح بدخول أدويته. دون علاج ملائم ومنتظم، سيضيع بصره بالكامل.
تسببت ظروف حبسه كذلك، في تردي حالة عينيه، حيث يحتاج للبقاء في غرفة جيدة الإضاءة، وبسبب احتجازه في زنزانة مظلمة، فإن كل مرة يخرج فيها إلى النور، تؤدي إلى ضرر شديد في العينين.
تصل مدة حجز السيد هشام جعفر في سجن العقرب، إلى 11 شهراً.
وبقي منذ وجوده هناك في الحبس الإنفرادي، حيث هو الآن.
يعاني المحتجزون في سجن العقرب، من العديد من القيود المفرطة، غير الضرورية والضارة كذلك. يُمنع الطعام عن السيد هشام جعفر، وعدد من المحجتجزين في بعض الأوقات، ولا يسمح لهم بالخروج من زنزاناتهم للتبول، ويُجرّدون من كافة متعلقاتهم، ولا يُسمح لهم بالزيارة.
مُنعت الزيارات عن محتجزي سجن العقرب منذ إبريل 2017، وسمح بها مرة أخرى في 8 يوليو 2017. يعاني السيد هشام جعفر نفسه، في حبسه الإنفرادي، من المياة الملوثة والممتزجة أحياناً بمياة الصرف الصحي، التي تملأ زنزانته الإنفرادية في بعض الأحيانبقيت مياة الصرف الصحي في الزنزانة لمدة شهر، في أحد المرات، مما تسبب في امتلائها بالحشرات.
وجهت عدد من الاتهامات إلى هشام جعفر، من بينها الإنتماء إلى جماعة محظورة، وقبول تمويل أجنبي لإجراء الأبحاث، ونشر تقارير تضر بالأمن القومي للبلاد فيما يتعلق بحقوق النساء، والأسرة، والأطفال دون الحصول على تصريح أمني، وذلك بالرغم من عدم وجود إلزام قانوني بالحصول على تصريح كهذا. كما أن المنظمات التابعة للدولة، قد اشتركت معه بالفعل في أبحاثه، حيث تعاون مع الأزهر الشريف في كتابة وثيقة حقوق المرأة، والتي لا يزال الأزهر، وعدد من مؤسسات الدولة، يستخدمونها حتى الآن.
اقرأ هنا عن هشام جعفر، أعماله، وآراؤه عبر السنين الماضية
يكفل الدستور المصري الحق في الصحة لكل مواطن في المادة 18. ويؤكد في المادة 56 على أن السجن هو مكان إعادة تأهيل وتوجيه، ويجب منع أي ممارسات لا تتماشى مع كرامة الإنسان، أو تعرّض صحته للخطر فيه. في الحاشية رقم 15، على المادة رقم 12، التي تتعلق بالمواثيق الدولية الخاصة بالإقتصاد والحقوق الثقافية والمجتمعية، والتي صدقت عليها مصر، نص يقول: “تلتزم الدولة بإحترام حق الصحة، عن طريق الامتناع عن انكار أو تقييد الوصول المتكافيء لجميع الأشخاص، بما فيهم المسجونون أوالمحتجزون.”
الحجز المستمر لهشام جعفر في الحبس الانفرادي، وفي ظروف غير صحية، ومهينة، يعتبر انتهاكاً لحقوقه.
الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صدّقت عليه مصر، ينص في المادة رقم 7 على أنه “لا يجب إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة للكرامة.” وذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أن مصطلحات مثل المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، “يجب أن يتم تفسيرها بوضوح لتوفير أقصى حماية ممكنة ضد الإنتهاكات، سواء كانت جسدية أو نفسية، بما فيها التحفظ على الشخص المسجون أو المحتجز في ظروف تحرمه-بشكل مؤقت أو دائم- من استخدام حواسه الطبيعية، مثل السمع أو البصر، أو من وعية بالمكان، وبمرور الزمن.”
تدعو لجنة العدالة السلطات المصرية المختصة إلى منح هشام جعفر الفحص الطبي المناسب والعلاج الذي يحتاجه وفقا لحقوقه الدستورية. كما أن عليهم أيضاً الإفراج عنه فوراً من الحبس الانفرادي، ووضعه في مرفق احتجاز ملائم له صحياً، ويتناسب مع احتياجاته الطبية.
