أقدمت وزارة الداخلية المصرية على تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق سبعة من المحكوم عليهم في القضية رقم 6771 لسنة 2013، جنايات ثالث الإسماعيلية كلي، والمقيدة برقم 2044 لسنة 2013، جنايات كلي الإسماعيلية، وذلك عقب إدانتهم بقتل النقيب “أحمد أبو دومة”، معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، في العام 2013.
ومن حيث المبدأ ترفض “كوميتي فور جستس” عقوبة الإعدام، وتشدد كذلك على أن إفراط النظام المصري في استعمال تلك العقوبة عمومًا، وتنفيذها بحق المتهمين السبعة بتلك القضية خصوصًا، يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول مشروعية المحكمة التي تمت محاكمة هؤلاء المتهمين أمامها.
فالمتهمين السبعة لم يحصلوا علي كامل حقوقهم في محاكمة عادلة؛ بالتزامن مع توافر معلومات تفيد بوقوع تعذيب علي عدد منهم، ولم تسفر المعلومات المنشورة حول وقائع التعذيب تلك في تحديد ما إذا كانت النيابة العامة أو المحكمة قد قامتا بالتحقق منها، ومسائلة ضباط شرطة قسم الإسماعيلية ثالث الذين قاموا بارتكابها.
كذلك مدي تأثير هذا التعذيب علي أقوال واعترافات المتهمين السبعة في التحقيقات، وأمام النيابة، و في المحاكمة؛ والتي تم الاعتماد عليها في إصدار الحكم بإعدامهم، ومن ثم تم تنفيذه صباح أمس.
وعلى الرغم من دفن المتهمين السبعة الذين أعدموا، تطالب “كوميتي فور جستس” المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على النظام المصري، من أجل إيقاف المزيد من عمليات الإعدام، خصوصًا وأن هناك العديد من المتهمين في قضايا سياسية صدرت ضدهم أحكام إعدام نهائية، وكان آخرهم المتهمين في قضية كرداسة، كما تدعو المؤسسة إلى إعادة المحاكمة من جديد، والتحقيق في وقائع التعذيب تلك، ومحاسبة المسؤول عنها.
وتؤكد “كوميتي فور جستس” أن أحكام الإعدام تتعارض مع الحق في الحياة، وهو حق أساسي من الحقوق الإنسانية، وكذلك في ظل عدم توافر الضمانات الكاملة للمحاكمة العادلة في النظام القضائي المصري الحالي، فإن تنفيذ هذا الحكم وأمثاله يعد إهدارًا صارخًا لهذا الحق الإنساني المهم.
كما تشير “كوميتي فور جستس” إلى أن المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة أصدرت ما يقارب من 2595 حكم بالإعدام، خلال الفترة من 2011 وحتي 2018، من ضمنها أحكام إعدام جماعية صدرت عن محاكم غير طبيعية واستثنائية، اختير أعضائها للحكم علي متهمين معينين وقضايا معينة، بالمخالفة لحيادية واستقلالية القضاء المقررة بالدستور والقانون.
