تابعت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، يوم أمس، الأحكام الصادرة في القضية رقم 703 لسنه 2021 جنايات كلي القاهرة الجديدة، المقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمعروفة إعلاميًا باسم “التنسيقية”.
وكانت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة جنايات أمن الدولة، والمنعقدة بمجمع سجون بدر، قضت بمعاقبة ثلاثة محامين حقوقيين، هم؛ محمد أبو هريرة، عزت غنيم، وطارق السلكاوي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وكذلك معاقبة الناشطة الحقوقية، عائشة الشاطر، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والمحامية الحقوقية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري سابقًا، هدى عبد المنعم، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
كما قضت المحكمة كذلك بالسجن المؤبد على كل من (إبراهيم السيد محمد عبده عطا، محمد محمود محمد نصر الله، هاشم محمد محمد فراج، محمود حسين أحمد حسن، محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد طلعت، هاجر خالد فارس السيد، أشرف رفعت عبد الحميد الزيات، المعتصم بالله محمد عبد الجواد، إبراهيم رمضان عبد الفتاح، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، فكري محمد فكري عبد الحليم، سها سلامة عمر الشيخ، محمد سعيد الشيمي علي، إسراء كمال الدين محمد عطية، أحمد عبد الباسط محمد محمد، ومحمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم).
وبالسجن المشدد 15 عامًا على كل من (أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، أسامة إبراهيم أحمد مرعي، أسامة مبروك موسى محمد، ومحمد عبد الستار محمد حسن)، والسجن المشدد ١٠ سنوات لكل من (محمد إسماعيل حسن الهضيبي، سمية محمد ناصف رشدي، وبهاء محمد عودة).
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد ٥ سنوات لـ(أحمد معتوق سلام)، وبراءة (مروة مدبولي أحمد)، مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدد عقوباتهم.
وترى المنظمات الموقعة أدناه أن أفعال السلطات المصرية تظهر عكس ما تطلقه من تصريحات حول احترام الفضاء المدني وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس المصري “السيسي”؛ هي بمثابة لافتة دعائية يروجها النظام لتحسين وجهه أمام المجتمع الدولي.
كذلك أوضحت المنظمات أن الأحكام صدرت عن محكمة استثنائية، أحكامها نهائية لا نقض فيها، أي أنها تفتقد معايير المحاكمات العادلة، كما تنتقص من حق المدانين في التقاضي؛ بأن ألغت درجة من درجات التقاضي، وهي محكمة النقض. كذلك فإن عقد المحاكمة داخل مجمع سجون بدر هو عصف باستقلالية القضاء، ودليل على جور السلطة التنفيذية على القضاء، كما أنها لا توفر للمتهمين الحق في التقاضي بشكل طبيعي أمام قاض طبيعي.
أيضًا أشارت المنظمات إلى أن المتهمين في تلك القضية تعرضوا لعدة انتهاكات؛ ما بين تعذيب بدني، وإخفاء قسري، والإهمال الطبي الذي أدى لتدهور صحي بالغ لعدد من المتهمين، وتدوير الاعتقال.
فبحسب أوراق القضية، تعرض 14 متهمًا – من أصل 31 متهمًا – للتعذيب الجسدي أو النفسي، والغالبية منهم تعرضوا لكلا نوعي التعذيب، وتنوعت طرق التعذيب الواقعة على المتهمين ما بين الضرب بالأيدي والأرجل بجميع أنحاء الجسد، والمنع من النوم والطعام وقضاء الحاجة لعدة أيام، كما تم استخدام الصعق بالكهرباء على غالبية المتهمين (سيدات – رجال)، وكان يتم الصعق على مناطق حساسة بالجسد، كما كان التعليق لفترات مطولة بمسافة عن سطح الأرض أحد الوسائل المستخدمة عليهم.
كذلك تعرض 15 متهمًا بالقضية للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن محاميهم أو ذويهم بمكان غير معلوم منذ القبض عليهم، 7 منهم صدر ضدهم قرار بالتحفظ وفقًا للمادة 40 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والأخرين تم تزوير محاضر ضبطهم من مأموري الضبط القائمين عليهم بأن تم إثبات تواريخ مخالفة لما أثبته المتهمين بأقوالهم بالتحقيقات، بل وقدم دفاعهم برقيات بجلسات التحقيقات لإثبات التاريخ الفعلي للقبض عليهم دون أن تلتفت النيابة العامة لذلك.
وكذلك تم احتجازهم عقب التحقيقات الأولية في القضية بمقار الأمن الوطني؛ وهي مقار احتجاز غير رسمية، ولم تلتفت النيابة العامة لذلك أيضًا.
وبمراجعة أقوال بعض المتهمين في أوراق التحقيقات بجلسات التحقيق؛ سواء بجلسات التحقيق الأولى أو التي تلتها، أثبتوا حاجتهم إلى الحصول على رعاية صحية مناسبة، بل وأثبت البعض تدهور حالته الصحية بسبب سوء الأوضاع التي يُلاقوها بمقرات الاحتجاز، ومنهم المحامية الحقوقية، هدى عبد المنعم.
كذا بمطالعة أوراق القضية، وُجد أن 11 متهمًا تخطت مدة حبسهم الاحتياطي الثلاثة سنوات، كما تعرض المحام عزت غنيم للتدوير، متخطيًا مدة الحبس الاحتياطية له – منذ القبض عليه – الأربعة أعوام.
كما تم وضع المتهمين الـ31 في القضية جميعًا على قوائم الإرهاب، طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015، ودون أي إدانه أو تحقيقات أو تقديم دفاع عن ذلك.
وطالبت المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية بوقف تنفيذ تلك الأحكام الجائرة، وإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، ووقف الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية (محكمة الإرهاب وأمن الدولة والمحاكم العسكرية).
كذلك دعت المنظمات السلطات في مصر لوقف استهداف المجتمع المدني المصري واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وسجنهم بدون وجه حق، والسماح بتواجد الفضاء المدني في البلاد، وفتح حوار مع المنظمات الحقوقية والنشطاء بدلاً من استهدافهم.
كما شددت المنظمات في ختام بيانها على أن تلك الأحكام رسالة واضحة المعالم من السلطات المصرية للمجتمع الدولي بأن كل الأحاديث التي تدور حول الحوار الوطني الذي يشمل كافة أطراف المجتمع المصري، وتسهيل عمل المجتمع المدني في مصر، هي مجرد شعارات قضت عليها أحكام السجن الجائرة تلك.
* المنظمات الموقعة:
– التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
– كوميتى فور جستس.
– الشهاب لحقوق الإنسان.
– الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
– حقهم.
– نجدة لحقوق الإنسان.
– نحن نسجل.
– هيومن رايتس مونيتور.
– جوار.
