Skip to content

مقررة أممية تحث السلطات اللبنانية على المضي قدمًا في التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت وتعرب عن قلقها من التدخلات فيه

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 5 أبريل/ نيسان 2023

 

أعربت المقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارجريت ساترثويت، الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء التدخل في التحقيق في انفجار ميناء بيروت عام 2020، بما في ذلك التهديدات ضد قاضي التحقيق.

– تورط مسؤولون سابقون:

وأدانت المقررة الخاصة التأخيرات غير المبررة التي حالت دون تحقيق العدالة للمتضررين من الانفجار، قائلة: “إنني منزعجة للغاية من التقارير التي تفيد بأن مسؤولين سابقين في الدولة – وآخرين متورطين في

القضية -، لجأوا بشكل مخادع إلى إجراءات الرفض وغيرها من إجراءات الطعن الموجهة إلى قضاة التحقيق المعينين لفحص القضية”.

وأشارت “ساترثويت” إلى أن ذلك أدى إلى استبدال قاضي التحقيق في فبراير 2021، بالإضافة إلى تعليق عدة تحقيقات في الأشهر الأخيرة.

– رفض طلبات رفع حصانة:

واستندت المقررة الأممية في تصريحاتها إلى تقارير تفيد بأنه منذ إحالة الانفجار إلى مجلس القضاء اللبناني للتحقيق؛ رفضت السلطات طلبات قضائية برفع الحصانة البرلمانية والسماح باستجواب المسؤولين الأمنيين.

كما أخفقت الحكومة في تنفيذ أوامر توقيف ضد وزراء سابقين، وواجه القاضي طارق بيطار، الذي عُين لقيادة التحقيق في فبراير 2021، عقبات وتهديدات متزايدة أثناء أداء عمله.

ولفتت “ساترثويت” إلى أنه حتى الآن لم يحاكم أحد على تفجير أغسطس 2020، الذي خلف 218 قتيلاً و7000 جريح و300 ألف نازح، مضيفة: “الانفجار دمر ميناء بيروت، وألحق أضرارًا جسيمة بالمدينة، وأطلق مواد كيماوية خطيرة يمكن أن تضر بصحة الإنسان والبيئة”.

– تهديدات بالقتل وحملات تشويه ضد القاضي:

وتابعت المقررة الخاصة: “في 23 كانون الثاني (يناير) 2023، أعلن القاضي بيطار، أنه بعد فترة توقف سيستأنف التحقيقات في انفجار الميناء. وبعد يومين، وجهت إليه عدة تهم، بما في ذلك “اغتصاب السلطة وفرض حظر من السفر، كما تم تقديم عدد من الالتماسات بهدف عزل القاضي بيطار من القضية، وهناك حملة مستمرة على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعته، كما تلقى تهديدات بالقتل ذات مصداقية ويتمتع حاليا بحماية عسكرية”.

وشددت “ساترثويت” على أنه “يجب أن يتمتع القاضي بيطار بالأمن الذي يحتاجه لأداء عمله”، داعية السلطات اللبنانية لضمان التحقيق في هذه التهديدات، وحماية القاضي وزملائه وعائلته بشكل كافٍ.

واختتمت المقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارجريت ساترثويت، تصريحاتها بقولها: “إن ضحايا الانفجار وعائلاتهم يطالبون بالعدالة منذ أكثر من عامين”، مطالبة السلطات اللبنانية باتخاذ خطوات فورية لحماية استقلالية ونزاهة التحقيق وضمان محاسبة المسؤولين عن الانفجار.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا