خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 20 أبريل/ نيسان 2021
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم بشأن الاعتقال التعسفي المزعوم ومعاقبة 7 من المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان وآخرين، بتهم تتعلق بالإرهاب ومخاوف الأمن القومي.
– سلمان العودة:
واشتملت المذكرة الأممية التي أرسلت في 16 فبراير/شباط 2021، على أسماء كل من: الداعية وعالم الدين البارز، سلمان العودة، والمعروف بمناصرته لمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان داخل إطار الشريعة الإسلامية، وتم القبض عليه في 9 سبتمبر 2017، بموجب المادة 5 من قانون العقوبات، قانون الجرائم الإرهابية وتمويلها (2013)، ووجهت إليه 37 تهمة، كما سعى المدعون العموم “النيابة السعودية” إلى عقوبة الإعدام في قضيته.
– محمد عبد الله العتيبي وعبد الله ماضي العطاوي:
كذلك ورد في المذكرة أسماء المدافعان عن حقوق الإنسان السعوديان، محمد عبد الله العتيبي، والمعروف بمناصرته لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد، بما في ذلك عدم التعرض للاحتجاز التعسفي. والمدافع عبد الله ماضي العطاوي، المعروف بعمله في الدفاع عن حرية الرأي وحرية التعبير، واشتركا معًا في أبريل 2013، بتأسيس الاتحاد من أجل حقوق الإنسان؛ وهي منظمة مكرسة لتعزيز عالمية إعلان حقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان في المملكة.
– محمد القحطاني:
كما تضمنت المذكرة حالة المدافع عن حقوق الإنسان، محمد القحطاني، وهو مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم). وفي 9 مارس 2013، حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب عدة أمور من بينها تقديم معلومات كاذبة إلى مصادر خارجية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وآليات حقوقية أخرى.
– صلاح الحيدر:
كذلك تطرقت المذكرة إلى حالة صلاح الحيدر، وهو صحفي وكاتب يحمل جنسية مزدوجة (سعودية وأمريكية)، وكان قد تحدث بصراحة على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، وهو نجل الناشطة الحقوقية، عزيزة اليوسف، وتم القبض عليه في 4 أبريل 2019.
– لجين الهذلول:
والناشطة الحقوقية المعروفة، لجين الهذلول، المعروفة بعملها على تعزيز حقوق المرأة في السعودية، بما في ذلك من خلال حملات السماح للمرأة بالقيادة والمطالبة بحرية الحركة. وتم القبض عليها في منزلها في الرياض في 15 مايو 2018.
– ميا الزهراني:
وأيضًا لفتت المذكرة إلى حالة الناشطة الحقوقية، ميا الزهراني، التي عارضت اعتقال واحتجاز المدافعات عن حقوق الإنسان بالمملكة، واعتقلت في 9 يونيو 2018.
وأبدى الخبراء في مذكرتهم قلقهم إزاء تلك الاعتقالات التعسفية المزعومة، والاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، والأحكام القاسية عليهم، مع تكرار القلق العميق من استمرار استخدام السلطات السعودية لقوانين الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لتقييد الحق في حرية التعبير، وإسكات أصوات المجتمع المدني المعارضة.
– مطالب أممية من السلطات السعودية:
وطالب الخبراء من السلطات السعودية تقديم معلومات حول التأجيل المتكرر في قضية “سلمان العودة”، وكذلك معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير أعلى مستوى يمكن بلوغه من الناحية الجسدية والعقلية أثناء احتجازه، ومعلومات حول الادعاءات بشأن احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في الفترة بين مايو وسبتمبر 2020.
أما فيما يتعلق بحالتي المدافعان عن حقوق الإنسان محمد عبد الله العتيبي، وعبد الله ماضي العطاوي، فقد طالب الخبراء من السلطات السعودية تقديم معلومات عن الأسس الوقائعية المستخدمة في إدانتهما، وسبب صدور حكم إضافي بحق “العتيبي” في 1 ديسمبر/كانون الأول 2020، ومعلومات بشأن حصول “العتيبي” على أدوية الضغط اللازمة له أثناء وجوده بالسجن.
وبشأن محمد القحطاني، طالب الخبراء السلطات السعودية تقديم معلومات عن أي قيود تم وضعها عليه في الاتصال بأفراد أسرته أثناء قضاءه عقوبته، وكذلك أي قيود عن الوصول إلى أي مواد مرسلة إليه في السجن.
وفيما يتعلق بالسيد صلاح الحيدر، طالب الخبراء السعودية بتقديم معلومات عن التهم الموجهة إليه، وأسسها القانونية والوقائعية، وكذلك تقديم معلومات حول حبسه انفراديًا لمدة 3 شهور بعد اعتقاله، حُرم خلالهم من الوصول إلى ما يلزم من الرعاية الطبية.
أما عن المدافعتان عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، وميا الزهراني، طلب الخبراء من السلطات السعودية معلومات عن التهم التي تم توجيهها إليهما، وكيف تقع هذه التهم ضمن اختصاص محكمة الجنايات؟ وكيف تتوافق محاكمتهم مع التزامات السعودية الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما دعا الخبراء في ختام مذكرتهم السلطات السعودية إلى تقديم معلومات عن وصول الأفراد المذكورين لمساعدة قانونية من اختيارهم، وكيفية سرية الاتصال بمستشارهم القانوني، وكيفية ضمان حقهم في الدفاع وتوفير الوقت اللازم لهم لتقديم دفوعهم.
– رد السلطات السعودية على المطالب الأممية
بينما أرسلت السلطات السعودية في 15 أبريل/ نيسان 2021، خطابًا تطالب فيه بمد المهلة الممنوحة لهم، وهي 60 يومًا، لتقديم رد موضوعي.
