قالت “لجنة العدالة” إن نجاحها في الحصول على الصفة الاستشارية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، يأتي تتويجًا لمسيرة تواصلها الفعال مع الآليات الأممية المختلفة، والتي أدت لإيصال صوت الكثير من الضحايا للعالم أجمع، ورفع الظلم عن بعضهم.
ونجحت المؤسسة في الحصول على الصفة الاستشارية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي؛ بناءً على توصية من لجنة المنظمات غير الحكومية، التي تتألف من ١٩ دولة عضوًا، وللمجلس وحده حق القبول أو الرفض، وذلك وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي الاجتماعي رقم 31/1996، والذي يمنح المنظمات التي تثبت أن برامج عملها ذو صلة مباشرة بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة الصفة الاستشارية.
ويأتي الحصول على الصفة الاستشارية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة؛ هي ثالث صفه تحصل عليها “لجنة العدالة” بعد حصولها في العام 2015، على صفه التسجيل كمنظمة غير حكومية من بلدية جنيف بسويسرا، وصفة أنها جمعية غير قابله للربح في يونيو 2016، من وزارة المالية السويسرية.
فتحت المادة ٧١ من ميثاق الأمم المتحدة، الباب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لوضع ترتيبات مناسبة للتشاور مع المنظمات غير الحكومية، حيث نصت المادة على: “للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائمًا مع هيئات أهلية، وبعد التشاور مع عضو “الأمم المتحدة” ذي الشأن”.
كما حكم تلك العلاقة التشاورية مع المجلس، بموجب قراره الذي يحدد شروط الأهلية للحصول على مركز استشاري، وحقوق وواجبات المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري، وإجراءات الانسحاب أو تعليق المركز الاستشاري، ودور ومهام لجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المنظمات غير الحكومية، ومسؤوليات الأمانة العامة للأمم المتحدة في دعم علاقة التشاور.
وفي عام ١٩٤٥م، منح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٤١ منظمة غير حكومية صفة مركز استشاري. وبحلول عام ١٩٩٢، أصبح هناك أكثر من ٧٠٠ منظمة غير حكومية على مستوى العالم حققت صفة المركز الاستشاري، وزاد عددها باطراد منذ ذلك الحين، حتى وصل إلى أكثر من ٥ آلاف منظمة اليوم.
من ناحيته، قال المدير التنفيذي لـ”لجنة العدالة”، أحمد مفرح، إن “الحصول على الصفة الاستشارية هو نتاج مجهود قام به الجميع في المؤسسة من أجل إيصال صوت المظلومين في المناطق التي تغطيها “لجنة العدالة” للآليات الأممية، وهو نجاح حصلنا عليه بعد مشوار شاق وطويل لكي نثبت مصداقية المؤسسة وجديتها في التعاطي مع الملف الحقوقي بشكل عام ودون تفرقة، وهو عبء جديد يضاف على عاتق المؤسسة في ضرورة التعاطي معه بشكل فعال لمزيد من التواصل مع آليات الأمم المتحدة لرفع الظلم عن الضحايا”.
ومن خلال تلك الصفة الاستشارية يمكن لـ”لجنة العدالة” أن تحضر وتراقب جميع إجراءات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما تتيح لها الصفة الاستشارية أن تتقدم ببيانات مكتوبة وشفوية أمام المجلس، وأن كذلك تشارك في مناقشات الخبراء والاجتماعات غير الرسمية.
أيضًا تسمح هذه الصفة الاستشارية للمؤسسة أن تنظم “نشاطات موازية” بشأن القضايا ذات الصلة بأعمال مجلس حقوق الإنسان، والتي لها علاقة بصلب عمل المؤسسة.
واعتبرت “لجنة العدالة” أن هذه الصفة الاستشارية ستمكنها من استكمال عملها في تنمية الفضاء المدني، ودعم حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات في مصر والمناطق التي تغطيها، والتأكيد على إيصال أصوات المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان وربطهم مع آليات الأمم المتحدة.
كما ستتيح الصفة الاستشارية للمؤسسة استخدام الوسائل والآليات التي تمنحها هذه الصفة لحامليها في أن تتواصل بشكل أكثر فاعلية مع الآليات الأممية، وأن تتعاطى مع إجراءات مجلس حقوق الإنسان بشكل أسرع وفعال، ما يتيح مزيد من رفع الظلم عن الضحايا.
