خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 27 فبراير/ شباط 2023
تستعرض لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من قبل لجنة مكونة من 18 خبيرًا دوليًا مستقلاً، الثلاثاء، ملف مصر وسط انتقادات دولية لاستمرار الانتهاكات الحقوقية الفادحة في البلاد.
– مشاركة “كوميتي فور جستس”:
وتشارك “كوميتي فور جستس” في الاستعراض لملف مصر، حيث تلقي مسؤولة حقوق الإنسان والتواصل مع الأمم المتحدة بالمؤسسة، سارة سكوتي، مداخلة شفهية، توضح فيها حقيقة الوضع الحقوقي بمصر في ظل استمرار أنماط الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.
– رد مصر تجاهل للانتهاكات:
وكانت “كوميتي فور جستس” قد أكدت في إحاطة رسمية لها، أرسلتها لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن ردود الدولة المصرية على قائمة قضايا اللجنة بشكل أساسي تعتمد على الإشارة إلى الإطار الدستوري والقانوني لمصر؛ مع تجاهل الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة للحقوق الدستورية، وتطبيق القوانين القمعية التي تجرم فعليًا الحريات الأساسية بموجب القانون.
وأوضحت المؤسسة في ردها أنه فيما يتعلق باستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، لا يزال العديد من الأفراد يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، مشيرة إلى أنه خلال عام 2021، حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ على 34 مواطنًا – بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون -، كما سن البرلمان المصري عدة قوانين قيدت من حرية التعبير والتجمع، مثل؛ قانون التظاهر، وقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، أيضًا قانون مكافحة الإرهاب، الذي صدر في 2015، الذي يحتوي على تعريفات غامضة وفضفاضة للغاية للأعمال الإرهابية إلى حد اتهام النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بموجب هذا القانون.
– الاختفاء القسري وسجن “بدر”:
ولفتت المؤسسة إلى أنه حتى الآن لم تصادق مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال الاختفاء القسري، كما أن قوانينها لا تُعرِّف أو تجرم الاختفاء القسري بشكل كافٍ، كذلك أفادت الإحصائيات الحقوقية عن استمرار حالات الاختفاء القسري بأعداد كبيرة، فقد تلقت مصر عددًا أكبر من الرسائل من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الأممي أكثر من أي بلد آخر إقليميًا وعالميًا منذ مايو 2020.
كما تطرق رد “كوميتي فور جستس” للأوضاع داخل مجمع سجون بدر، والذي قالت فيه إن رد مصر أفاد بأن ظروف مجمع سجون بدر يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، رغم توثيق انتهاكات عديدة بحق المحتجزين فيها، سردتها المؤسسة من خلال بيان لها نددت فيه بالأوضاع داخل مجمع السجون.
يشار إلى أن تلك هي المرة الأولى منذ 20 عامًا التي يتم فيها استعراض ملف مصر أمام لجنة حقوق الإنسان.
