Skip to content

“كوميتي فور جستس” ترحب بتعيين لجنة تقصي الحقائق في ليبيا.. وتتخوف من تأثير البيئة الأمنية المتقلبة على أعمالها

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

تعرب “كوميتي فور جستس” عن ترحيبها بإعلان المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، ميشيل باتشيليت، أسماء أعضاء لجنة تقصي الحقائق في ليبيا، وذلك من أجل البدء في إجراء تحقيقات عاجلة، ومستقلة، ونزيهة، ومستفيضة، وشفافة في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وتجاوزات حقوق الإنسان، على نحو يضمن إعمال الحق في العدالة، والحقيقة، وجبر الضرر، وكذا ويضمن الرعاية والحماية المناسبتين للضحايا، وأيضًا مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بما يتوافق مع القانون والمعايير الدولية، وقواعد المحاكمة العادلة.

وكانت “باتشيليت” قد أعلنت تعيين أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، وذلك عقب قرار مجلس حقوق الإنسان بإنشاء تلك البعثة في 22 يونيو الماضي، لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016، وذلك في ظل التدهور الأمني، وغياب نظام قضائي فاعل هناك.

وتثمن “كوميتي فور جستس” الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في رعاية عملية تصالحية شاملة في ليبيا، وعمل هيئات الأمم المتحدة من أجل إنهاء النزاع المسلح والحرب بالوكالة، بما يساعد على تحقيق الاستقرار، ومعالجة حالة حقوق الإنسان، وأوضاع المهاجرين.

وفي الوقت ذاته، تبدي “كوميتي فور جستس” قلقها الشديد حيال المناخ والبيئة الأمنية المتقلبة المصاحبة لعمل لجنة حقوق الإنسان، وذلك في ظل تصاعد النزاع المسلح، وتدهور البنية التحتية، وتحكم الجماعات المسلحة على العديد من مفاصل الدولة، وكذا تدهور أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرض منظمات المجتمع المدني للاستهداف الدائم من قبل أطراف النزاع المختلفة.

وتؤكد المنظمة على ما ذكرته المفوضة السامية من أن هيئة الخبراء هذه ستعمل كآلية أساسية للتصدي بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة، ويمكن أن تكون أيضًا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات، والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد.

وتطالب “كوميتي فور جستس” لجنة تقصي الحقائق بأخذ الدروس المستفادة من عمل العديد من  اللجان والهيئات الدولية التي تشكلت في ليبيا مؤخرًا، وخصوصًا تلك التي تعمل علي رصد، وتوثيق، ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تبتعد عن الانزلاق في الصراع السياسي المحتدم هناك.

كما تدعو “كوميتي فور جستس” جميع أطراف النزاع في ليبيا للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعاون البناء، ودعم جهود لجنة تقصي الحقائق، وتمكين البعثة وأعضائها من الوصول الكامل وبحرية تامة إلى المناطق التي ستقوم بزيارتها، وتمكينها من الحصول على المعلومات اللازمة في سبيل إتمام مهمتها.

ومن المتوقع أن تقدم البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا تحديثًا شفهيًا لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول القادم، وتقرير مكتوب شامل عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا