قلق أممي من برنامج إعادة التوطين لمعتقلي “جوانتاناموا” في الإمارات.. ومطالبات بكشف مصير المحتجزين

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 28 سبتمبر/ أيلول 2020

وجه أربعة مقررون خواص بالأمم المتحدة، مذكرة أممية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، يبدون فيها قلقهم البالغ بشأن برنامج إعادة توطين المعتقلين السابقين في خليج “جوانتانامو” بالإمارات، تمهيدًا لدمجهم مجتمعيًا بالمجتمع الإماراتي، ولم شملهم مع أسرهم.

وأفادت المذكرة الأممية التي أرسلت في 15 يوليو/ تموز 2020، أنه كان يوجد 3 موجات لإعادة التوطين الخاصة بهؤلاء المعتقلين، خمسة معتقلين رجال في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، يليها 15 معتقلاً رجلاً في 13 أغسطس/ آب 2016، وثلاثة معتقلين رجال في 19 يناير/ كانون الثاني 2017، أعيد 4 منهم منذ ذلك الحين إلى أوطانهم، بينما ظل 19 آخرون رهن الاعتقال حتى الآن، دون تهم أو تحقيقات محددة.

وأوضحت المذكرة أن المعتقلون هم “رافيل مينجازوف”، الذي لا يزال محتجزًا في الإمارات دون تهمة، وثمانية عشرة معتقلاً يمنيًا ما زالوا رهن الاعتقال دون تهمة، ويعانون من سوء المعاملة؛ و”الحاج حمد الله” الذي احتُجز في مكان سري، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، حتى تم إجباره على العودة إلى وطنه أفغانستان، في 23 ديسمبر 2019، حيث توفي متأثرًا بتدهور حالته الصحية الناتج عن التعذيب وسوء المعاملة في كل من “جوانتانامو”، ومرافق الاحتجاز الإماراتية.

– حالة السيد “ريفال مينجازوف”: 

و”مينجازوف” هو مواطن روسي من أصول التتار المسلمة، من مواليد عام 1967، غادر روسيا خوفًا من الاضطهاد الديني، واعتقل في “جوانتانامو”، دون تهمة أو محاكمة، من 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2002، وتمت إعادة توطينه في الإمارات في يناير/ كانون الثاني 2017.

في مايو/ آيار 2010، منحت محكمة المقاطعة بالولايات المتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة) “مينجازوف” أمر إحضار، وأمر بالإفراج عنه فورًا، ومع ذلك، استأنفت الحكومة الأمريكية هذا القرار، وفي 21 يوليو/ تموز 2016، سمح مجلس المراجعة الدورية الأمريكي بنقل “مينجازوف” إلى الإمارات العربية المتحدة.

قبل “مينجازوف” بإعادة توطينه في الإمارات على أساس مجموعة غير رسمية من الضمانات، بما في ذلك الإقامة لمدة ستة أشهر في برنامج إعادة التأهيل الداخلي، ثم إطلاق سراحه في المجتمع الإماراتي ولم شمله بأسرته، ومنذ وصوله احتجز في مكان مجهول دون تهمة أو محاكمة أو الحصول على محام، وهو مهدد حاليًا بالإعادة القسرية إلى موطنه الأصلي روسيا، حيث من المحتمل أن يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

حاولت عائلته التواصل معه في محبسه بالإمارات، مرتين ولم يستطيعوا التواصل معه خلالهما، كما مُنع “مينجازوف” من أي اتصال بأسرته، وتعرضت أسرته للتعذيب والإذلال على أيدي حراس الأمن، ثم سُمح له باتصال معهم تم قطعه حين تحدث عن سوء المعاملة التي يتلاقاها.

وبحسب ما ورد كان “مينجازوف” قد أضرب عن الطعام في نوفمبر 2019، لمدة 20 يوم على الأقل، وحُرم خلالهم من أي رعاية طبية، وتم نقله إلى الحبس الانفرادي لعدة أيام بين فبراير ومارس 2020، مما يزيد من خطر تعرضه لسوء المعاملة.

– حالة ثمانية عشرة معتقلاً يمنيًا: 

جميعهم يمنيون اعتقلوا بـ”جوانتانامو” دون محاكمة أو تهم، وأعيد توطينهم في الإمارات بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2015،  ويناير/ كانون الثاني 2017، وتعرضوا للاعتقال التعسفي المستمر، ولسوء المعاملة، حيث احتجزوا منذ وصولهم إلى الإمارات بمكان مجهول، بدون تهمة أو محاكمة، مع عدم إمكانية الوصول إلى محاميهم، رغم الطلبات الخطية الرسمية التي قدمها المحامون في 2 أغسطس/ آب 2017، و13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، و12 فبراير/ شباط 2018، ولم تستجب حكومة الإمارات لتلك الطلبات.

وبحسب ما ورد عاقب الحراس هؤلاء المحتجزين بعدة عقوبات شملت، الحرمان من الطعام الكافي، وممارسة الرياضة، ومنع العلاج الطبي للمحتجزين المصابين بالسكري وأمراض القلب. في الآونة الأخيرة، بدأ معتقل واحد على الأقل إضرابًا عن الطعام، وتوصف حالته بأنه يوشك على الموت.

– حالة السيد “حاجي حمد الله”: 

مواطن أفغاني، من مواليد 1963، كان معارضًا سياسيًا، ما أدى إلى اعتقاله ونقله إلى الولايات المتحدة على يد أعضاء من تحالف الشمال الأفغاني، واحتُجز “حمد الله” في معتقل خليج “جوانتانامو” بدون محاكمة أو توجيه تهم له، من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003، وحتى إعادة توطينه في الإمارات في أغسطس/ آب 2016.

تم الاتفاق على شروط إعادة التوطين بشكل ثنائي بين الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، كما أكد محامي “حمد الله” على أنه لا يرغب في العودة لأفغانستان خوفًا على حياته، وكان من ضمن شروط إعادة التوطين الغير معلنة رسميًا، التسجيل في برنامج إعادة التأهيل السكني لمدة 6 إلى 15 شهرًا، بعد ذلك سيتم إطلاق سراحه في المجتمع الإماراتي ولم شمله معه أسرته، كما توقع “حمد الله” أن يتلقى العلاج الطبي، وتسهيل الوصول للخدمات الاجتماعية، وكذلك تمويل الزيارات العائلية والاتصالات.

احتجز “حمد الله” لمدة ثلاث سنوات في الإمارات في مرافق احتجاز غير معروفة له أو لأسرته، وزُعم أنه تعرض للتعذيب في مركز الاحتجاز الأول، وحرم من الاتصال بمحاميه، وفقط سمحت بالزيارة العائلية في ثلاث مناسبات، مع وصول غير منتظم للمكالمات الهاتفية.

في الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقاله، احتجز في غرفة صغيرة مظلمة، تحتوي على نافذة صغيرة واحدة، ولم يحصل على الكثير من الطعام، كما كان يُصطحب مقيد اليدين في كل مرة يتم نقله إلى المرحاض، وهو يعاني من مشاكل في القلب، ومرض السكري من النوع 2، ما أدى لتدهور حالته الصحية

في 25 مايو 2019، أبلغت أجهزة الأمن الأفغانية عائلته بأن الإمارات ترتب إعادته إلى أفغانستان، وقبل ثلاثة أيام من عودته لبلده أخبرته السلطات الإماراتية أنه يمكنه مغادرة السجن والعودة إلى وطنه، وحين أخبرهم بأنه لا يرغب في العودة خوفًا على حياته، قيل له أنه إذا لم يعد فإنه سيبقى مسجونًا في الإمارات.

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أُعيد “حمد الله” قسرًا إلى أفغانستان، دون ضمانات أمنية، على الرغم من مزاعمه بخطر التعذيب وسوء المعاملة في أفغانستان، وعند وصوله إلى كابول، تم نقله إلى وزارة الأمن حيث احتجز لمدة 10 أيام ثم أطلق سراحه.

وبحسب ما ورد كانت صحة “حمد الله”، منذ عودته إلى أفغانستان، على الدوام في تدهور، وفي 4 مايو 2020، توفي في كابول.

– توضيح الشروط الغير معلنة لبرنامج التوطين: 

وأبدى المقررون الخواص بالغ قلقهم بشأن الشروط الغير معلنة لبرنامج إعادة التوطين هذا، وطريقة تنفيذه، وكذلك استمرار احتجاز المعتقلين دون تهم أو محاكمة، بدلاً من الخضوع للسكن المزعوم والمتفق عليه، وكذلك من سوء المعاملة التي تعرضوا لها، والحبس الانفرادي.

وشدد المقررون على ضرورة الالتزام المطلق، والامتناع عن، وحظر ومنع أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة، دون استثناء أو عدم التقيد باتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها الإمارات في 19 يوليو 2012.

كما لفت المقررون إلى ضرورة التزام الإمارات بعدم إعادة السجين الروسي “مينجازوف” إلى بلاده قسرًا، حيث توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يواجه الاضطهاد، بما في ذلك التعذيب أو سوء المعاملة، بسبب وضعه السابق كمعتقل في خليج “جوانتانامو”، وانتمائه الديني.

وطالبت المذكرة الحكومة الإماراتية بتقديم أي معلومات عن برنامج إعادة التوطين وإعادة التأهيل للمعتقلين السابقين في خليج “جوانتانامو”، وطريقة تنفيذه، وكذلك الأسس القانونية لاستمرار احتجاز هؤلاء المعتقلين في الإمارات، كما دعت لتوضيح كيف يتوافق ذلك مع الالتزامات القانونية الدولية للإمارات.

كذلك دعت المذكرة الحكومة الإماراتية لتقديم تفاصيل ونتائج التحقيق، والفحوصات الطبية، والاستفسارات القضائية أو غيرها من الاستفسارات التي ربما تم تنفيذها، أو من المتوقع تنفيذها، فيما يتعلق بمزاعم التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي حالة إذا لم يتم اتخاذ مثل هذه التدابير، توضيح كيفية توافق ذلك مع التزامات حقوق الإنسان الدولية للولايات المتحدة والإمارات العربية.

كما طالب المقررون من الإمارات تقديم معلومات عن المواقع الدقيقة لاحتجاز المعتقلين السابقين بخليج “جوانتانامو” في الإمارات.

وكذا تقديم تفاصيل أي تدابير تم اتخاذها، أو متوقع اتخاذها لغرض حماية “مينجازوف”، من إلحاق أي شكل من أشكال سوء المعاملة، أو الترحيل القسري، وفي حالة إذا لم يتم اتخاذ مثل هذه التدابير، توضيح كيفية توافق ذلك مع التزامات حقوق الإنسان الدولية للولايات المتحدة والإمارات العربية.