خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
أعرب عدد من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتّحدة عن قلقهم حيال التقارير التي تفيد بإعدام حوالي 50 سجينًا مدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب في العراق، الاثنين قبل الماضي، وحثوا الحكومة على وقف جميع عمليات الإعدام الجماعية فورًا.
– الأحكام صدرت عن محاكمات غير عادلة:
وأبدى الخبراء الأمميون قلقهم حيال إجراءات المحاكمة المعتَمَدة والتي نتج عنها تلك الأحكام بالإعدام؛ وذلك لاعتمادها في إصدار أحكامها على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وكانت السلطات العراقية قد بدأت منذ أكتوبر/ تشرين الأوّل 2020، بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقّ عدد من السجناء في سجن الناصرية المركزي (المعروف أيضًا باسم سجن الحوت)، حيث تم إعدام 21 شخصًا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأوّل، ثمّ 21 شخصًا آخر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، ضمن إطار خطة أوسع نطاقًا على ما يبدو، تهدف إلى تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة كافة.
وقال الخبراء: “نحث الحكومة العراقية على ضرورة احترام التزاماتها القانونية الدولية، ووضع حدّ فوري لخطط إعدام السجناء”.
وتابعوا قائلين: “اتسمت المحاكمات بموجب قانون مكافحة الإرهاب بمخالفات مقلقة، فغالبًا ما يُحرَم المتهمون من أبسط حقوقهم في الدفاع عن النفس، كما أنّه لم يتم التحقيق في مزاعمهم المتعلقة بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب”.
– الأحكام تعد حرمان تعسفي من الحق في الحياة:
وختم الخبراء بقولهم: “أي حكم بالإعدام يُنَفّذ بعد محاكمة جائرة أو على أساس قانون غامض، يرقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة. فعندما تُنفَّذ عمليات الإعدام التعسفي تنفيذًا واسع النطاق وبطريقة مُمَنهَجة، قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وقد تنطوي على مسؤولية جنائية دولية لأي مسؤول متورط في مثل هذه الأفعال”.
جدير بالذكر أن تقارير عدة أفادت بأن حوالي 4,000 سجين، معظمهم متهمون بارتكاب جرائم إرهابية، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقّهم في العراق، وسط تأكيدات أممية من أن مئات عمليّات الإعدام الأخرى باتت وشيكة بعد التوقيع على أوامر الإعدام.
ويثير قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 الكثير من المخاوف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التعريف الغامض والفضفاض للغاية لمصطلح الإرهاب.
فبموجب القانون، قد يواجه الفرد المحاكمة بتهم الإرهاب، ويُحكم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة غير عنيفة لا يقصد بها ترويع السكان. كما أنّه لا يتم التمييز، عند إصدار العقوبة، بين المستويات المتفاوتة لتورّط المتّهمين بالأعمال الإرهابيّة على مستوى التنفيذ والمسؤوليّة، ولا يتم أيضًا إجراء أيّ تقييم على أساس خطورة الفعل.
