في رده على شكوى مقدمة من “كوميتي فور جستس”
فريق الاحتجاز التعسفي الأممي.. الاحتجاز التعسفي في مصر وصل لمرحلة “انتهاك خطير للقانون الدولي”
قالت “كوميتي فور جستس” إن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدر رأيه في حالة المحتجز بمصر، أحمد ياسر محمود أحمد حسن، بُناءً على الشكوى المقدمة منها حول الانتهاكات التي تمت بحقه عقب احتجازه، وأثناء محاكمته.
وصدر هذا الرأي خلال دورة الفريق العامل التاسعة والثمانين 23-27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ووصلت لـ”كوميتي فور جستس” نسخة منه، حيث أكد الفريق في رأيه أنه طلب من السلطات المصرية الرد على تلك المزاعم، في 28 فبراير 2020، ولكن الجانب المصري طلب مد المهلة في 15 أبريل 2020، ثم أرسل الرد متأخرًا لذا قدم الفريق رأيه.
وأوضح الفريق العامل تلقيه معلومات تشير إلى أنه في 2018، أحالت نيابة أمن الدولة “حسن” إلى محكمة عسكرية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها “حسم”، واستخدام الانترنت لنشر أفكار تلك الجماعة، والتآمر مع آخرين لارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات ومنشورات.
وأضاف الفريق العامل أنه عندما ظهر “حسن” لأول مرة في مايو 2018، بعد اختفاء قسري دام 5 أشهر تقريبًا، من 20 ديسمبر 2017 إلى 22 مايو 2018، مثل أمام النيابة بدون دفاع، وفي أثناء جلسات محاكمته وضع خلف حاجز زجاجي ما منع تواصله مع محاميه، كما لم يسمح لعائلته منذ إلقاء القبض عليه بالاتصال به أو زيارته.
وأشار الفريق إلى أنه نتيجة لقلة تواصله مع محاميه أو أسرته لم يعرف بالضبط ما الذي حدث معه أثناء اختفائه، وهل أدلى باعترافات تدينه أم لا؟ وهل تم انتزاع تلك الاعترافات منه؟ كما قدمت أسرته شكاوى لوزير الداخلية والنائب العام لزيارته ولكن بلا جدوى، ما جعل من الصعب على محاميه أو أسرته تقديم شكاوى رسمية إلى الدولة بشأن أي سوء معاملة عانى أو يعاني منها.
كما أفاد الفريق العامل أنه لوحظ أن “حسن” يعاني من مشكلة في ساقه أثناء حضوره جلسات محاكمته، كما نفت إدارة السجن محاولات عائلته إرسال الطعام والملابس له، ولم يُسمح له بمغادرة زنزانته، وكل هذه الممارسات تجعل من ظروف احتجازه قاسية وغير إنسانية.
ورأى الفريق العامل عدم وجود أي مبرر لمحاكمة “حسن” أمام محكمة عسكرية تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع، واعتبر المحكمة العسكرية تنتهك الإجراءات والضمانات القانونية الواجبةالواردة في المادتين 10 و11 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المادة 14 من العهد؛ التي تؤكد أن لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية.
كذلك خلص الفريق العامل إلى أن الإجراءات التي تمت بحق “حسن” تعد انتهاكًا للحق في المحاكمة العادلة، وأن احتجازه يعد احتجازًا تعسفيًا ضمن الفئة الثالثة؛ بسبب الانتهاكات بحقه في المحاكمة العادلة، وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، حيث حرم من التواصل مع محاميه كما لم يمنح الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه.
كما شدد الفريق على اتخاذ جميع التدابير التي تضمن خضوع المتهمين في قضيتي “حسم” و”لواء الثورة” المنظورتان أمام المحكمة العسكرية بشرق القاهرة، والتي تشمل 277 متهمًا أخر، لمحاكمة عادلة ووقف انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة مثل تلك المحددة في القضية الحالية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المحاكمات الجماعية عامة تتعارض مع مصالح العدالة، ولا تفي بمعايير المحاكمة العادلة.
ولاحظ الفريق أيضًا أن هذا الرأي ليس سوى رأي واحد من عدة آراء في السنوات الأخيرة، وجد فيها الفريق أن الحكومة المصرية تنتهك التزاماتها الدولية لحقوق الإنسان، مبديًا شعوره بالقلق من أن هذا يشير إلى مشكلة منهجية مع الاحتجاز التعسفي في مصر، والتي إذا استمرت قد ترقى إلى مستوى انتهاك خطير للقانون الدولي، وأن واجب الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية تقع على عاتق جميع أجهزة الدولة والمسؤولين والوكلاء بالإضافة إلى جميع الأجهزة الطبيعية والقانونية الأخرى، وأنه في ظل ظروف معينة يكون السجن المنهجي أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية تشكل جرائم ضد الإنسانية.
من ناحيتها، ثمنت “كوميتي فور جستس” رأي الفريق العامل بشأن الشكوى التي تقدمت بها، وأبدت دعمها للمطالب الواردة في ختام الرأي، داعية السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق كامل، ومستقل، وشفاف في الظروف التي أحاطت بالانتهاكات بحق المحتجز، واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه.
وشددت “كوميتي فور جستس” على ضرورة أن تجعل مصر قوانينها، ولا سيما قانون مكافحة الإرهاب، متوافقة مع التوصيات الواردة في الرأي، وكذلك مع الالتزامات التي تعهدت بها مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
