“عداد الكورونا“، هي منصة جديدة تعمل على نشر البيانات والمعلومات التي تتحصل عليها “كوميتي فور جستس” من واقع عملها على مشروع مراقبة مقار الاحتجاز في مصر طبقًا لمنهجية المنظمة في رصد وتوثيق وتتبع الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز، وكذلك المعلومات التي تصل إليها من أطراف حقوقية أخرى.
ويشمل عمل المنصة نشر البيانات والمعلومات الخاصة بالمصابين، والمشتبه في إصابتهم من المتصلين أو المخالطين للمحتجزين من الطواقم الأمنية والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى القضاة ووكلاء النيابة والممثلين القانونيين.
وحتى اليوم، لا تزال حالات الاشتباه بإصابة محتجزين داخل سجون ومراكز الاحتجاز المصرية بأعراض فيروس “كورونا – كوفيد 19” في ازدياد،.
وتستخدم “عداد الكورونا” خريطة تفاعلية لإظهار حقيقة الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر جراء تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19” كجزء من عملها، بالإضافة إلى التوعية الإرشادية لكيفية تعاطي أفراد إنفاذ القانون، والمحاكم والممثلين القانونيين، وذوي الضحايا مع الأزمة، تجنبًا للمخاطر التي قد يتعرض لها المحتجزين والمتصلين بهم.
وتؤكد “كوميتي فور جستس” على أن هدفها الأساسي من هذا العمل ليس بث الذعر والخوف بين أهالي المحتجزين، وإنما تسليط الضوء على حقيقية ما يعانيه المحتجزين في مقار الاحتجاز المصرية نتيجة إهدار حقوقهم الانسانية؛ خاصة الحق في الصحة.
جدير بالذكر أن “كوميتي فور جستس” ناشدت السلطات المصرية في العديد من البيانات والمواقف، بالعمل الجاد لحماية المحتجزين داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19″، والبدء في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار الوباء، والتي تتوافق مع معايير حقوق الإنسان ولا تنتقص منها.
وفي تقريرها السنوي الصادر في أبريل الماضي، رصدت “كوميتي فور چستس” 546 حالة اهمال طبي (حرمان من الرعاية الصحية) بالإضافة الى 819 حالة تكدس وسوء تهوية داخل مراكز الاحتجاز
وتجدد المؤسسة دعوتها للسلطات المصرية لإجراء حوار مجتمعي مع المنظمات الحقوقية والمدنية؛ من أجل إيجاد أرضية توافقية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز، بما يتماشي مع القانون والدستور المصري، والتزامات مصر الدولية.
