قالت “كوميتي فور جستس” إن حالة الطوارئ أصبحت هي السمة السائدة في مصر عبر الأنظمة الحاكمة المختلفة التي تعاقبت على الحكم منذ نهايات القرن التاسع عشر وحتى الآن، مشيرة إلى أن استمرار سريان حالة الطوارئ في مصر أدت إلى تراكم التجاوزات، وازدياد انتهاكات حقوق الإنسان؛ بما يشمل الحقوق الأساسية التي لا يجوز تقييدها.
جاء ذلك من خلال الدراسة التحليلية المفصلة التي أعدها فريق مشروع “مراقبة المحاكمات” بالمنظمة، والذي حمل عنوان “طوارئ بلا نهاية.. دراسة تحليلية لحالة الطوارئ في مصر وآثارها”، والذي رسم مسار تحليلي لحالة الطواري المصرية تاريخيًا، والآثار المدمرة له على مستوى حقوق الإنسان المصري.
وتطرقت الدراسة إلى المبادئ الحاكمة لتطبيق حالة الطوارئ في القانون الدولي، والتي يعد من أهمها؛ مبدأ المشروعية والإعلان، وكذلك وجود تهديد استثنائي يعرض الأمة للخطر ما يستلزم معه قوانين استثنائية ذات طابع مؤقت، وأيضًا أهمية أن تكون القوانين المتضمنة لحالة الطوارئ تلك متطابقة ومتكاملة مع مختلف أحكام القانون الدولي والقانون المحلي المنظم لحالة الطوارئ؛ والتي تحظر تطبيق تدابير خاصة بحالة الطوارئ تتنافى مع الالتزامات الناشئة عن أحكام أخرى في القانون الدولي، وبالخصوص قانون حقوق الإنسان الدولي.
كما استعرضت الدراسة التطور التاريخي لحالة الطوارئ في مصر، بدءًا من الدستور المصري الصادر في سنة 1882، والذي أسس لما يُعرف لاحقًا بنظام الأحكام العرفية أو نظام الطوارئ، وذلك في أعقاب الثورة العرابية، لتدخل مصر عصرًا جديدًا بعد إصدار القانون رقم 162 لسنة 1958 والذي كان له أثر بالغ في تقييد الحقوق والحريات، وكان بمثابة سوطٍ بيد الحكام في مصر لتعزيز سلطتهم وقبضتهم على المجتمع بما كان له من أثار سلبية كثيرة.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، إن “أهمية هذه الدراسة ترجع لكونها مرجعًا للباحثين والمهتمين بالشأن القانوني لحالة الطوارئ في مصر، والتي شهدت تطورات خلال السنين الماضية القليلة جعلتها أكثر قمعًا، ما يتطلب منا تحرك لوقف تلك الإجراءات القمعية التي قننتها السلطات المصرية من خلال مواد قانون الطوارئ وقوانين أخرى لتعصف بالحريات الأساسية”.
وأوضحت الدراسة كذلك الحقوق الإنسانية الغير قابلة للتقييد في ظل وجود حالة الطوارئ، والتي منها؛ الحق في الحياة وعدم التعرض لعقوبة الإعدام خلال فترة الطوارئ، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في معاملة إنسانية آدمية، وحماية الحق في وجود إجراءات قضائية فعالة وعادلة، وعدم الخضوع للقوانين الرجعية، وعدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين.
كذلك أولت الدراسة أهمية للآثار المترتبة على تطبيق حالة الطوارئ طوال تلك السنوات في مصر على الحقوق والحريات، مشددة على أن التطبيق طويل الأجل للطوارئ في مصر سمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في أعمال السلطة القضائية والحد من ممارستها لسلطتها كسلطة مستقلة، ومن بين تلك التدابير على سبيل المثال؛ إبدال المحاكم العادية بمحاكم استثنائية –”محاكم أمن الدولة العليا طوارئ”-، والتدخل في تعيين القضاة وإقالتهم أو نقلهم إلى أماكن لا يستطيعون منها التدخل في شؤون السلطة التنفيذية، واتْباع تلك المحاكم الاستثنائية للسلطة التنفيذية وإضعاف الثقة في القرارات القضائية أو تجاهلها.
وعرجت الدراسة إلى تعمد السلطات في مصر وضع ترسانة من القوانين الاستثنائية تحت مسمى حالة الطوارئ والحفاظ على الأمن العام، منها على سبيل المثال؛ قانون مكافحة الإرهاب – والذي وجهت له انتقادات أممية عديدة -، وقانون حماية المنشآت العامة، وقانون الكيانات الإرهابية، وتعديلات قانون العقوبات والإجراءات الجنائية المشددة، بالإضافة إلى القرارات الوزارية بإحالة تهم من المفترض أن يباشرها القضاء المدني بدلاً من محاكم أمن الدولة طوارئ.
ودلل فريق “مراقبة المحاكمات” بـ”كوميتي فور جستس” بشواهد من الواقع العملي وقضايا، على تبعات تطبيق تعديلات قانون الطوارئ بعامي 2020 و2021، والتي جاءت استجابة للإجراءات الاحترازية المصاحبة لانتشار جائحة “كورونا”، والتي استغلتها السلطات المصرية أسوء استغلال لتفرض مزيدًا من التضييق على الحريات العامة للمصريين، وتخنق الحق في الحرية والتجمع السلمي، وتوسعت كذلك في إحالة المدنيين إلى المحاكم الاستثنائية دون مراعاة مبادئ القانون الدولي في ذلك الأمر.
وأوصت الدراسة في ختامها بقيام السلطات التشريعية في مصر بالرقابة على أعمال أجهزة الدولة وإداراتها، والكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة وصون الحقوق والحريات، وتقديم المسؤول عن إهدار ذلك للمساءلة، والتحقق من مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية وسلامة أعمالها خلال حالة الطوارئ.
كذلك دعت الدراسة للحد من الاستخدام المفرط والفضفاض لمفهوم “الأمن والنظام العام” في صياغة التشريعات، وتعديل المادة 154 من الدستور وقانون الطوارئ حتى يشملا المتطلبات التي بفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإجراءات عدم التقيد في حالات الطوارئ وبما يتوافق مع المادة 4 من العهد الدولي.
وطالبت الدراسة السلطات التنفيذية بإنهاء حالة الطوارئ وإلغاءها، وضمان أن يكون أي قيد على أي حق قابل للتقييد خلال فترة الطوارئ مؤقت، والالتزام بمبادئ وأحكام فرض حالات الطوارئ وفقا للمادة 4 مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتوفير محاكمة مستقلة ونزيهة أيًا كانت الأوقات والظروف للمشتبه فيهم، والتوقف عن إحالة المزيد من الجرائم إلى محاكم ذات طابع استثنائي.
أيضًا دعت الدراسة السلطة القضائية المصرية للكف عن حماية السلطة التنفيذية، وإخضاع التدابير الاستثنائية الخاصة بحالة الطوارئ للرقابة الفاعلة، واحترام المتطلبات الأساسية للمحاكمة العادلة أثناء فرض حالة الطوارئ.
كما وجهت الدراسة رسالة للمجتمع المدني المصري داعية إياه لبذل مزيد من الجهود وحث السلطات المصرية على المثول والالتزام التام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودفعها نحو تنفيذ بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومطالبتها بالوقف الفوري لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن المحتجزين منهم دون قيد أو شرط، ورفع قيود السفر وتجميد الأموال بحقهم.
