بينما يستعد مسؤولو الاتحاد الأوروبي للترحيب برؤساء الدول الأفريقية في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ببروكسل، يومي 17 و18 فبراير 2022، تدعو ست منظمات غير حكومية قادة الاتحاد الأوروبي والبلجيكي إلى عدم فرش السجاد الأحمر للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
تسعى السلطات المصرية إلى ترميم صورتها الدولية بعد أن سُلطت الأضواء على أزمة حقوق الإنسان في مصر في ظل الحكم القمعي لـ”السيسي” في الأشهر الأخيرة. لا ينبغي للمسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء استقبال الرئيس “السيسي” بشكل ثنائي خلال فترة وجوده في بروكسل ما لم يتعاملوا بشكل حاسم مع حقوق الإنسان باعتبارها قضية رئيسية في علاقة الاتحاد الأوروبي بمصر، ويتخذون موقفًا واضحًا وعلنيًا بشأن هذه المسألة.
وأصدرت اثنتا عشرة منظمة حقوقية رسالة مشتركة في يناير 2021، إلى قادة في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، تستشهد بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان (بما في ذلك قمع المجتمع المدني، وتفشي الاحتجاز التعسفي
، وزيادة تنفيذ عقوبة الإعدام، وأمور أخرى). ودعت الرسالة الاتحاد الأوروبي إلى إجراء “مراجعة شاملة لعلاقاته مع مصر”. بينما كان هناك إطلاق سراح متقطع للسجناء منذ تسليم تلك الرسالة، لم يشهد الوضع العام لحقوق الإنسان تحسنًا ملموسًا.
من جانبه، قال توم جيبسون، ممثل لجنة حماية الصحفيين في الاتحاد الأوروبي: “يهاجم الرئيس المصري السيسي بشكل منهجي الصحافة، ويسجن الصحفيين، ويسكت الأصوات الناقدة. على المفوضية الأوروبية أن تلتزم بقيمها وأن تطالب خلال زيارة السيسي المرتقبة السلطات المصرية بالكف عن قمعها لوسائل الإعلام. لا يمكن للمفوضية أن تدع الشراكة تستمر كالمعتاد”.
كما قال وديع الأسمر، رئيس الأورو- متوسطية للحقوق: “على الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة الانتشار، وعن الاضطهاد المستمر للأصوات المعارضة السلمية في مصر. إن الحكم الأخير على محامي حقوق الإنسان محمد الباقر، والمدون علاء عبد الفتاح، من قبل محكمة الطوارئ، هو دليل محزن على ذلك. نحن بحاجة إلى إدانة أكثر وضوحًا لهذه التطورات السلبية، ونريد أن يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب المجتمع المدني المستقل ومع جميع ضحايا هذه الانتهاكات، حتى لا يأتي الصمت على أنه تأييد لممارسات السلطات المصرية المروعة”.
وقال أحمد مفرح، المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”: “تهدف مصر إلى أن تكون شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، ولكن وفقًا لشروطها. يواصل النظام المصري استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين، ويعول على الدبلوماسية للإفلات من المحاسبة على جرائمه. يبين التعذيب المنهجي في أقسام الشرطة، والاختفاء القسري، واستخدام محاكم الطوارئ؛ الآثار المدمرة للإفلات من العقاب السائد في مصر. يجب على الاتحاد الأوروبي دعم الجهود المبذولة لإنشاء آلية مراقبة على مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتعبير بقوة عن التأثير السلبي لسياسة مصر في مجال حقوق الإنسان على حليفهم. يجب أن تقوم الشراكة مع مصر على أساس احترام جميع حقوق الإنسان”.
قوبل تدهور حقوق الانسان في مصر بإدانه من زعماء العالم، بما في ذلك على وجه الخصوص جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2021، حيث أعربت 32 دولة عن “قلقهم العميق بشأن تطبيق تشريعات الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان ومجتمع الميم والصحفيين والسياسيين والمحامين”. ولكن على الرغم من ذلك قدم الاتحاد الأوروبي ومصر في وقت سابق من هذا العام عرضًا مشتركًا لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب
ليزلي بيكيمال، مسؤولة شؤون المناصرة الدولية لدى الاتحاد الأوروبي، قالت في مركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»: “في مارس 2021، تحدثت 32 دولة، بما في ذلك العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان. بعد مرور عام تقريبًا، يتوجه الرئيس السيسي إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية التأكيد على رسالة العام الماضي والامتناع عن تكريم السيسي بتقدير كبير من شأنه أن يلمع صورة مصر بينما تستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وقال ألكسيس دسويف، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “يرتكب نظام السيسي الوحشي انتهاكات يومية لحقوق الإنسان باسم الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، بينما تبيع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأسلحة إلى مصر بلا خجل. إن الأخبار الأخيرة التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي ومصر قدما عرضًا مشتركًا لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب معًا هو علامة أخرى مشينة على أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يعتبرون مصر شريكًا متميزًا، على الرغم من قمعها العنيف للأصوات المعارضة. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يغير مساره على وجه السرعة لإرسال إشارة واضحة إلى السيسي مفادها أن لن يتم التسامح مع سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان بعد الآن”.
وقالت أندريا براسو، المديرة التنفيذية لمبادرة الحرية: “زيارة الرئيس السيسي فرصة للقادة الأوروبيين لإظهار اهتمامهم بعشرات الآلاف من المسجونين ظلمًا في مصر أكثر من اهتمامهم بالترحيب الحار بالسيسي. على أي زعيم يجتمع مع السيسي أن يوضح أن مصر يجب أن تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما من خلال إنهاء الاحتجاز التعسفي، وحظر السفر غير القانوني، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدودها”.
الموقعون:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
كوميتي فور جستس (CFJ)
لجنة حماية الصحفيين (CPJ)
الأورو-متوسطية للحقوق
مبادرة الحرية
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
