خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
أدان خبراء حقوق إنسان بالأمم المتحدة، اعتقال السلطات المصرية تعسفيًا ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان تابعين لـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، انتقامًا على ما يبدو لمناقشة قضايا حقوق الإنسان مع سفراء أجانب.
– الاعتقالات خطوة أخيرة لحملة تصعيدية ضد المبادرة:
وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمفوضية حقوق الإنسان بجنيف: “من المقيت للغاية الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان من إحدى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر؛ لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير، من خلال مناقشة وضع حقوق الإنسان في مصر”.
وأضاف الخبراء أن “هذه الاعتقالات تؤكد المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر كل يوم أثناء قيامهم بعملهم المشروع”، مشددين على أن “هذه ليست سوى الخطوات الأخيرة في حملة تصعيدية ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي جزء من تحرك أوسع للحد من الفضاء المدني، واستهداف أولئك الذين يعملون فيه.”
– الاعتقالات تمت بسبب اجتماع عقد مع 13 دبلوماسي:
وعقب اجتماع عقد مع 13 سفيرًا ودبلوماسيًا أجنبيًا في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ثلاثة مسؤولين من “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وهم: المدير التنفيذي “جاسر عبد الرازق”، ومدير القضاء الجنائي “كريم النارة”، و”محمد بشير” مدير إداري بالمنظمة، ويواجه ثلاثتهم تهم الإرهاب، والإخلال بالأمن العام.
وتستهدف السلطات المصرية المنظمة منذ عام 2016، عندما تم تجميد الحسابات المصرفية لمدير ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السابق، حسام بهجت، ومنعه من مغادرة البلاد.
وفي فبراير 2020، تم القبض على الباحث في مجال حقوق النوع الاجتماعي في المبادرة المصرية، باتريك زكي، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالإرهاب والتحريض.
والرجال الأربعة محتجزون في مجمع سجون طره جنوب القاهرة، مع ورود أنباء مقلقة تفيد بأن واحدًا منهم على الأقل محتجز في الحبس الانفرادي.
– مطالبات أممية بالإفراج عن المعتقلين:
وطالب الخبراء بإسقاط التهم الموجهة إلى المدافعين الأربعة، والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، ووقف استهداف حسام بهجت، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأكد الخبراء أنه لا ينبغي اعتبار تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها إرهابًا، في إشارة منهم إلى التهم الموجهة إلى الرجال الثلاثة الذين تم اعتقالهم هذا الشهر، وهي (الانضمام إلى منظمة إرهابية، وارتكاب جريمة تتعلق بتمويل الإرهاب، ونشر أخبار وبيانات كاذبة على الإنترنت لحسابات شخصية تقوض الأمن العام وتضر بالمصلحة الوطنية).
وأعرب الخبراء عن أسفهم لاستمرار استخدام مصر تشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف المجتمع المدني، قائلين: “إننا نأسف بشدة؛ لأنه على الرغم من الدعوات العديدة من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فإن مصر تواصل استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف المجتمع المدني”.
وأضاف الخبراء: “أن تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان كتهديد للمجتمع لا يضر فقط بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن بجميع أفراد المجتمع المصري”، متابعين: “تجريم أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان -والذين يسلطون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان- يقوض قدسية هذه الحقوق”.
واختتم الخبراء بيانهم بقولهم: “لا يجب أبدًا معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني على جهودهم لضمان حماية حقوق الآخرين، يجب ألا تعتبر هذه الجهود إرهابًا أو تهديدًا عامًا، على العكس تمامًا، يجب أن نحميهم ونقدر مساهماتهم”.
