تونس: تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن أسفها البالغ وإدانتها الشديدة لوفاة رجل الأعمال المحتجز، لزهر سطا (72 عاماً)، بمستشفى الرابطة عقب تدهور حاد في حالته الصحية داخل سجن المرناقية ونقله في حالة غيبوبة. وتؤكد اللجنة أن وفاة سطا—الذي كان يعاني من أمراض مزمنة بالقلب وصعوبات تنفسية تتطلب رعاية دقيقة—تأتي في ظل معطيات خطيرة تؤكد قطعه المياه داخل السجن وتقييد حصته بلتر واحد يومياً وسط موجة حرارة خانقة وانعدام التهوية، فضلاً عن المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية والمتمثلة في إبقائه مقيداً بالأصفاد داخل قسم الإنعاش وتأخير إخطار عائلته بوفاته ومحاولة التلاعب بالتوقيت الرسمي للوفاة، مما يُعد انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة وجريمة إهمال طبي يرتقي للمعاملة القاسية واللاإنسانية.
تفاصيل الانتهاك والمعاملة اللاإنسانية: وتشير التوثيقات الحقوقية وشهادات عائلته إلى أن المتوفى تعرض لظروف احتجاز قاسية للغاية لا تتناسب مطلقاً مع سنه المتقدم وحالته الصحية الحرجة، حيث حُرم من كميات المياه الكافية للترطيب ورُفضت الترتيبات الإنسانية لزيارته والتواصل معه. وتضاعفت الجريمة بالتعاطي الأمني المهين عبر تصفيده على سرير المرض داخل قسم الإنعاش دون أي مبرر أمني يتناسب مع وضعه الصحي الحرج، إلى جانب التكتم والمماطلة في إبلاغ ذويه بوفاته والتضييق على حقهم في المعلومة. وتؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن هذه الواقعة تعكس خللاً هيكلياً في منظومة السجون التونسية وتكراراً نكراً لحالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز جراء سوء الإدارة والتقصير الطبي والتغيرات المناخية.
التكييف والتأصيل القانوني للانتهاك: تؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن الإهمال الطبي والمعاملة اللاإنسانية وتصفيد المريض في الإنعاش تشكل خرقاً صريحاً للالتزامات الوطنية والدولية للدولة التونسية:
- الدستور والقوانين الوطنية: تتنافى هذه الممارسات مع أحكام الفصل 24 من دستور 2022 (الحق في الحياة)، والفصل 55 الذي يحظر المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة ويوجب توفير ظروف احتجاز تحفظ الحرمة الجسدية والمعنوية، وأحكام القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون التونسية والذي يُلزم إدارة المؤسسات بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمياه والتهوية الكافية وتسهيل الروابط العائلية.
- المعايير الدولية: تُشكل هذه الأفعال انتهاكاً صارخاً للمادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحق في الحياة وحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة)، ولـ القواعد النموذجية الأدنى لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ولا سيما القواعد (22 المتعلقة بتوفير مياه الشرب، 24 و27 الخاصة بالخدمات الطبية، 47 و48 التي تحظر تقييد وتصفيد المرضى والمحتجزين أثناء تلقي العلاج إلا لضرورة أمنية قصوى، والقواعد 68 و69 المتعلقة بالالتزام بالإخطار الفوري والأمين للعائلة عند الوفاة أو المرض الخطير).
بناءً على ذلك، تطالب لجنة العدالة (CFJ) السلطات التونسية بـ:
- فتح تحقيق قضائي وطبي مستقل وشامل في ملابسات وفاة لزهر سطا، يشمل ظروف احتجازه ومدى توفر المياه والتهوية والمسؤولية عن تصفيده داخل قسم الإنعاش.
- التحقيق الفوري في ادعاءات التلاعب بتاريخ وتوقيت الوفاة والتكتم على إبلاغ عائلته ومحاسبة كافة المسؤولين عن هذا التجاوز.
- إجراء مراجعة عاجلة وشفافة لظروف الاحتجاز داخل سجن المرناقية وكافة السجون التونسية، ووقف سياسة التضييق وحرمان المحتجزين من المياه والرعاية الطبية.
- تفعيل بدائل السجن والإفراج الشرطي لكبار السن والمرضى بأمراض مزمنة تجنباً لتعريض حياتهم للخطر.
- تمكين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمنظمات الحقوقية المستقلة من معاينة السجون والاطلاع على كافة ملفات الوفيات المسجلة تقصياً للحقيقة ومحاسبة للمقصرين.
