تونس: تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن قلقها الشديد إثر التدهور الحاد والمستمر في الحالة الصحية للسياسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر المحتجزة، عبير موسي، داخل معتقلها، إثر تعرضها لمضاعفات صحية ونقلها الميداني لإجراء فحوصات طبية عاجلة. وتؤكد اللجنة أن الامتناع عن احترام البروتوكول الصحي الخاص بالمحتجزة وتعريضها لموجات الإجهاد الحراري الشديد في ظل ظروف احتجاز غير ملائمة وإهمال طلبات معاينة الإقامة السجنية، يُشكل خطراً مباشراً على سلامتها الجسدية والنفسية، وتصرفاً ينتهك الحقوق الأساسية للمحرومين من حريتهم.
تفاصيل الانتهاك والمعاملة القاسية: وتشير التوثيقات الحقوقية ونقلاً عن هيئة الدفاع إلى أن المحتجزة تعاني من أوجاع شديدة وممتدة وتأثر واضح على مستوى الحركة والصحة العامة، مع الاكتفاء بإعطائها مسكنات ومحاولات نقلها دون تقديم استجابة طبية متكاملة لبروتوكولها الصحي المعتمد. وتأتي هذه التطورات في ظل إشعار رسمي وجهته موسي للهيئة العامة للسجون والإصلاح يتصل بالتجاوزات المتعلقة بالإجهاد الحراري، دون أي تفاعل أو تحرك ميداني من إدارة السجون لمعاينة مكان إقامتها وتعديل الظروف المناخية. وتؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن استمرار سلب حريتها والمماطلة في توفير الرعاية الصحية الكافية، والتضييق على زيارات دفاعها، يُضاف إلى مسار محاكمتها القائم على قضايا وتهم تتعلق بنشاطها السياسي والمعارض، وتجاهل القرارات الصادرة عن مجموعة العمل الدولية المعنية بالاحتجاز التعسفي.
التكييف والتأصيل القانوني للانتهاك: تؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن الإهمال الطبي وتعريض المحتجزين للإجهاد الحراري القاسي يمثل خرقاً صريحاً للالتزامات الوطنية والدولية للدولة التونسية:
- الدستور والقوانين الوطنية: تتنافى هذه المعاملة مع أحكام الفصل 55 من دستور 2022 (حظر المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية ووجوب توفير ظروف احتجاز تحفظ الكرامة)، وأحكام القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون في تونس والذي يُلزم المؤسسات السجنية بتقديم الرعاية الصحية الشاملة والاستجابة للتقارير والبروتوكولات الطبية للمحتجزين.
- المعايير الدولية: تُشكل هذه الممارسات انتهاكاً للمادتين 7 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (حظر المعاملة القاسية أو المهينة والحظر المطلق للاحتجاز التعسفي)، ولـ القواعد النموذجية الأدنى لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، ولا سيما القواعد (24 و27 و31) التي تُوجب توفير خدمات طبية متخصصة ومكافئة للمتاحة في المجتمع وتوفير ظروف إقامة تراعي الصحة والبيئة الملائمة وتجنب المعاملة الضارة بالصحة العامة.
بناءً على ذلك، تطالب لجنة العدالة (CFJ) السلطات التونسية بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، امتثالاً للقرارات والمواثيق الدولية المناهضة للاحتجاز التعسفي.
- الالتزام الفوري بالبروتوكول الصحي الخاص بها وتوفير كافة الفحوصات والرعاية الطبية المتخصصة كفالة لسلامتها الجسدية والنفسية.
- معالجة ظروف الاحتجاز والظروف المناخية داخل المؤسسة السجنية ووقف تعرضها للظروف المؤدية للإجهاد الحراري، وتفعيل المعاينة الفورية لبيئة الإقامة السجنية.
- تمكين هيئة الدفاع من أداء مهامها دون تضييق وضمان التواصل الدائم والكامل وفق الضمانات القانونية والدستورية.
