قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة العدالة في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 9115 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بـ “قضية ميكروباص حلوان”، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين فيها.
وأشار فريق المنظمة في بداية تقريره إلى أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 4/10/2016، وقعت عدة جرائم بمحافظتي القاهرة والجيزة بحسب ما سطرته الرواية الرسمية وقرار الاتهام، وتحرر لتلك الوقائع عدد من المحاضر المستقلة لكل واقعة، وبتاريخ 5/6/2016 تحرر محضر تحريات بمعرفة الأمن الوطني، وأسند تلك الوقائع إلى مجموعة من الأشخاص وأضاف توصله لانتمائهم لأفكار “تنظيم داعش” الإرهابي، وعلى ضوء تلك التحريات أمرت نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار المتهمين الـ 32 الوارد أسمائهم بتحريات الأمن الوطني، ليتم إلقاء القبض على 26 منهم، وأمرت باحتجازهم علي ذمة التحقيقات ووجهت لهم اتهامات، (الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، القتل، الشروع في القتل، تخريب الأملاك العامة والخاصة، السرقة، سرقة أسلحة وذخائر، تصنيع مفرقعات واستعمالها، حيازة أسلحة نارية وذخائر).
وتبنت نيابة أمن الدولة العليا وجهة نظر مجري التحريات وما سطر بمحضره، وأمرت بتاريخ 16/11/2016 بإحالة المتهمين الـ32 (26 منهم حضوريًا، و6 غيابيًا) بالقضية رقم 9115 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أصدرت أحكامًا ضدهم من محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 23 بتاريخ 25/11/2019، تضمنت معاقبة 7 من المتهمين بالإعدام وإلزامهم بدفع قيمة الأشياء التي خربوها، وكذلك على 3 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة سنة، وعلى 11 منهم بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، كما حكمت ببراءة سبعة من المتهمين.
لم يلقي الحكم الصادر ضد المتهمين قبولاً منهم؛ لذلك قرروا الطعن عليه أمام محكمة النقض. وبتاريخ 13/4/2021، قضت محكمة النقض بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 4 متهمين حضوريًا بالإعدام شنقًا، وانقضاء الدعوى ضد متهم طاعن محكوم عليه بالإعدام لوفاته داخل محبسه، والسجن المشدد لـ 14 آخرين، ليصبح الحكم الصادر ضد المتهمين نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى، أما المتهمين المحكوم عليهم غيابيًا فتجري إعادة محاكمة بعضهم حاليًا أمام الجنايات بعدما ألقي القبض عليهم.
وفيما يلي نستعرض ما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المجني عليهم من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:
1- التحريات المكتبية مجهولة المصدر:
اعتمدت التحريات التي سطرها الرائد/ مصطفي محمود، الضابط بقطاع الأمن الوطني، على مصادر سرية رفض الإفصاح عنها في التحقيقات حرصًا على حياتها؛ على حد زعمه، وهذا ما قاله في تحقيقات النيابة بتاريخ 3/9/2016، لذلك رأى فريق مراقبة العدالة بـ”كوميتي فور جستس” أن التحريات توصم بأنها مكتبية ومجهلة تفتقر إلى الجدية.
2- الاختفاء القسري:
تبين تعرض 19 من أصل 28 متهمًا للاحتجاز بدون وجه حق، لمدد تراوحت بين 8 أيام إلى 97 يوم، وتم احتجازهم ما بين أقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني، كما حجبت أخبارهم عن ذويهم وتم منعهم من التواصل مع العالم الخارجي، كما قامت جهات الضبط بتحرير محاضر ضبط بتواريخ مخالفة لوقائع الضبط الفعلية، ولم تقم نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في ذلك.
3- التحقيق في غياب المحامين:
باشرت النيابة التحقيق مع 21 من المتهمين في غيبة دفاعهم، وورد بالتحقيقات أن النيابة أرسلت مندوب إلى نقابة المحامين إلا أنها كانت مغلقة. وبمطالعة فريق مراقبة العدالة، اتضح أنه لا يوجد عنصر الضرورة والاستعجال لإجراء التحقيق في غياب محامي، لذا فإن التحقيق مع المتهم في غيبة المحامي إجراء باطل.
4- التعذيب:
تعرض 19 متهمًا بالقضية للتعذيب، بين الضرب والصعق بالكهرباء، ووضع الكلبشات في أيديهم لفترات طويلة، وتهديدات لهم بالقبض على أفراد من عائلاتهم وتعذيبهم أمامهم في حالة إنكار التهم أمام النيابة.
5- التدوير والاعتقال المتجدد:
ثبت لفريق مراقبة العدالة بـ”كوميتي فور جستس” أن المتهم عمر رمضان عمر أحمد، أكد في تحقيقات النيابة، بتاريخ 10/8/2016، أنه كان محبوسًا على ذمة قضية أخرى لمدة عامين قبل أن يتم تدويره على تلك القضية، وكذلك المتهم رمضان عمر أحمد سالم، الذي أثبت في تحقيقات النيابة بتاريخ 13/8/2016، أنه محبوس منذ 3 سنوات على ذمة قضية أخرى.
يشار إلى أن ملف هذه القضية، وقضايا أخرى يمكن الوصول إليها من خلال عضوية “منصة مشاركة المعلومات CFJ sharing Platform“، والتي يمكن الاشتراك في عضويتها من خلال هذا الرابط …
ولمزيد من المعلومات حول المنصة وخدماتها، برجاء التواصل مع..
– المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، عبر هذا البريد amefreh@cfjustice.org
– أو مسؤولة المناصر والدعوة بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، عبر هذا البريد saboelkhir@cfjustice.org
