Skip to content

المتحدثة باسم المفوضة السامية تكشف عن تقارير بوجود انتهاكات وتجاوزات في إدلب غرب سوريا

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، رافينا شامداساني، ورود تقارير لمكتب المفوضية تفيد بالاستمرار في اعتقال المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في إدلب الواقعة شمال غرب سوريا، وتحديدًا في المناطق التي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، وغيرها من الجماعات المسلحة الأخرى.

 

– عمليات اعتقال وإعدام تمت: 

وأضافت “شامداساني” أن تقارير أخرى مقلقة للغاية وردت بشأن عمليات إعدام نفّذتها سلطات الأمر الواقع، عقب سلسلة من الاعتقالات، وما يُزعَم أنّه محاكمات، بحسب إحاطة إعلامية نشرها المركز الإعلامي للمفوضية.

وبحسب تلك التقارير، فقد أكّدت هيئة تحرير الشام نهار الأربعاء، أنها تحتجز امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا، اسمها نور الشلو، وتعمل في المجال الإنساني والإعلامي، على خلفيّة تهم “أخلاقية”، و”جنائية” مزعومة.

وأوضحت التقارير أن عائلة “الشلو” لم تتمكن من الاتصال بها منذ أن اختطفها عناصر هيئة تحرير الشام في سبتمبر/ أيلول من “محكمة” سرمدا المرتبطة بهيئة تحرير الشام في إدلب، بينما كانت تتابع قضايا تتعلق بحضانة أطفالها الثلاثة.

وأشارت المتحدثة إلى أن عدد من التقارير تشير إلى أن “الشلو” قد تكون عرضة لخطر الإعدام، وأنه على سلطات الأمر الواقع أن تمتنع عن ارتكاب أي عمل مؤذٍ، وأن تضمن حمايتها وأن تفرج عنها فورًا.

 

– تلك الإعدامات ترقى لجرائم الحرب: 

وذكرت المتحدثة أن تقارير أخرى تم التحقق منها، تفيد بإعدام العديد من الأفراد، بسبب انتمائهم المزعوم لفصائل وجهات معارضة لهيئة تحرير الشام، بما في ذلك الجماعات الكردية المسلحة، والحكومة السورية، أو بسبب مزاعم بالتجديف أو الزنا أو السرقة أو القتل.

وشددت “شامداساني” على أن القانون الدولي الإنساني يحظّر صراحةً إصدار الأحكام وتنفيذ عمليّات الإعدام بدون إصدار حكم قضائيّ سابق يوفر جميع الضمانات القضائية اللازمة. وبموجب القانون الدولي، قد ترقى عمليات الإعدام التي تُنَفّذ بما ينتهك هذا الحظر، إلى مستوى جرائم الحرب.

وذكرت أن الجماعات المسلحة تواصل فرض قواعد ومدونات سلوك على المدنيين بطريقة تنتهك عددًا من حقوق الإنسان التي يحميها القانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي، والحق في حرية التنقل، والتعبير، والتجمع السلمي، والحقّ في تكوين الجمعيات.

ونوهت المتحدثة باسم المفوضة السامية في ختام إحاطتها، بأن الجهات الفاعلة من غير الدول التي تمارس وظائف شبيهة بوظائف الحكومة وتسيطر على أراضٍ معيّنة، ملزمة باحترام معايير حقوق الإنسان عندما يؤثر سلوكها على حقوق الإنسان للأفراد الخاضعين لسيطرتها.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا