ترحيب أممي بقانون عراقي يقدم تعويضات للناجيات من فظائع “داعش”

خبر صحفي

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 22 أبريل/ نيسان 2021

رحبت مقررة خاصة بالأمم المتحدة باعتماد العراق لقانون يقدم تعويضات للنساء والفتيات الناجيات من الفظائع التي ارتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يوجد المزيد مما يتعين القيام به تجاه الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب أثناء النزاع.

– جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية: 

ووفقًا للقانون الذي تم اعتماده؛ المعروف بقانون “الناجيات الإيزيديات”، الذي تم تبنيه في 1 مارس 2021، يتم الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها تنظيم “داعش” ضد النساء والفتيات من الأقليات اليزيدية والتركمان والمسيحية والشبك، بما في ذلك الاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض؛ كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

كما يوفر القانون تعويضات للناجيات، فضلاً عن تدابير لإعادة تأهيلهن وإعادة دمجهن في المجتمع، ومنع مثل هذه الجرائم في المستقبل. كما ينص على معاشات التقاعد، وتوفير الأرض، والإسكان والتعليم، وحصة في التوظيف في القطاع العام.

من جانبها، قالت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا بالأمم المتحدة، سيسيليا جيمينيز داماري: “هذه خطوة رئيسية نحو تعزيز العدالة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش”.

وأضافت “داماري”: “عندما زرت العراق في فبراير/شباط من العام الماضي، شاهدت حالة النساء والفتيات الإيزيديات اللاتي نجين من فظائع داعش. على الرغم من صمودهن وقوتهن الملحوظة لإعادة بناء حياتهن، استمر الكثير منهن في العيش في حالة نزوح وواجهن العديد من التحديات لتحقيق حل دائم”.

ورحبت المقرر الأممية بالقانون قائلة: “أرحب بأن القانون المعتمد قد أقر بأن النساء والفتيات التركمان والمسيحيات والشبك قد نجين أيضًا من الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وأدعو إلى تطبيق واسع للقانون ليشمل الناجين من الأقليات الأخرى أيضًا”.

– قلق أممي حيال الأطفال نتيجة الاغتصاب: 

ومع ذلك، أعربت المقررة الأممية عن قلقها العميق إزاء حالة الأطفال المولودين نتيجة اغتصاب مقاتلي داعش، والذين غالبًا ما تواجه أمهاتهم عقبات أثناء تسجيلهم بسبب غياب الأب، ولا يتم قبول أطفال النساء الأيزيديات المولودين من الاستغلال الجنسي والاسترقاق من قبل “داعش” في المجتمعات الأيزيدية.

وحول ذلك، قالت “داماري”: “هؤلاء الأطفال معرضون لخطر الهج، وتواجه الأمهات الأيزيديات خيارًا صعبًا يتمثل في ترك أطفالهن أو مجتمعهن”.

وتابعت: “لسوء الحظ، لم يتطرق هذا القانون إلى وضع هؤلاء الأطفال”، داعية حكومة العراق إلى تعزيز جهود الوساطة والتماسك الاجتماعي، بمشاركة المتضررين لحماية حقوق كل من الأطفال وأمهاتهم، ودعمهم في تحقيق حل دائم لنزوحهم”.

كما دعت المقررة الأممية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للبرامج والمبادرات التي تركز على الضحايا في العراق والتي تساهم في تنفيذ القانون، بما في ذلك عن طريق تعزيز التماسك الاجتماعي والمصالحة لدعم الحلول الدائمة للأشخاص النازحين داخلياً.