انتقادات أممية لخطة (إسرائيل) لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل وزيادة عددهم في الضفة الغربية

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 29 مارس/ آذار 2023

استمع مجلس حقوق الإنسان إلى عرض تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، جاء فيه أن الخطة (الإسرائيلية) الحالية لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل بحلول عام 2027 غير مسبوقة، كما أن 700 ألف مستوطن (إسرائيلي) يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني.

وعرض كريستيان سالازار فولكمان، مدير قسم العمليات الميدانية والتعاون التقني بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقرير المفوض السامي حول المستوطنات (الإسرائيلية) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.

– علاقة بين توسيع البؤر الاستيطانية وهجمات المستوطنين:

وحلل التقرير التطورات المتعلقة بالنهوض الاستيطاني على مدى العقد الماضي، من عام 2012 إلى عام 2022، حيث ارتفع عدد المستوطنين (الإسرائيليين) في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من 520.000 إلى أكثر من 700.000، يعيشون بشكل غير قانوني في 279 مستوطنة (إسرائيلية) في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 14 مستوطنة في القدس الشرقية المحتلة، يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 229000 نسمة، وأن ما لا يقل عن 147 من هذه المستوطنات كانت بؤر استيطانية غير قانونية حتى بموجب القانون المحلي (الإسرائيلي).

كما وثق التقرير وجود علاقة بين توسيع البؤر الاستيطانية وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه خلال العقد الماضي، تحققت الأمم المتحدة من 3372 حادث عنف من قبل المستوطنين، ما أدى إلى إصابة 1222 فلسطينيًا، وفي العام الماضي، وصل عنف المستوطنين إلى أعلى المستويات التي سجلتها الأمم المتحدة على الإطلاق، مع إخفاق (إسرائيل) في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها المستوطنون والقوات (الإسرائيلية) ضد الفلسطينيين ومقاضاة مرتكبيها.

– خطة غير مسبوقة للاستيطان بالجولان:

وأشار “فولكمان” إلى أن الخطة (الإسرائيلية) الحالية لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري بحلول عام 2027، وزيادة عدد المستوطنات (الإسرائيلية) في الجولان السوري المحتل من 34 إلى 36 هي خطة غير مسبوقة، وأن مصادرة الأراضي لصالح المستوطنات (الإسرائيلية) والمناطق العسكرية والمحميات الطبيعية والأنشطة التجارية أدت إلى الحد من وصول السكان السوريين إلى الأرض والمياه، في انتهاك لحقهم في السكن اللائق والغذاء والصحة.

– الرد الفلسطيني والسوري:

من ناحيتها، قالت دولة فلسطين، والتي تحدثت بصفتها دولة معنية، إن المعلومات الواردة في التقرير مهمة لأنها تتبع التوسع في المستوطنات والانتهاكات الواسعة النطاق للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، فضلاً عن انتهاك قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والهيئات الدولية الأخرى، كما تضمن التقرير توصيات ينبغي تنفيذها، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ تدابير عقابية لوضع حد لهذه الجرائم، ووقف التعامل مع المستوطنين والمستوطنات ورئيس الوزراء الحالي.

كما قالت الجمهورية العربية السورية، متحدثة بصفتها دولة معنية أيضًا، إن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء عجز المجتمع الدولي عن إنهاء احتلال (إسرائيل) للأراضي العربية، بدعم من حكومة الولايات المتحدة، وأن هذا التقرير أكبر دليل على ازدراء الولايات المتحدة و(إسرائيل) للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والوضع في فلسطين والجولان السوري المحتل، لافتة إلى أن هذا الوضع غير المسبوق من الإفلات غير المحدود من العقاب لـ(إسرائيل) سمح بمواصلة هجماتها غير المبدئية ضد سوريا، مع مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية، وجددت سوريا التأكيد على حقها غير القابل للتصرف في استعادة الجولان السوري.