اليمن: المفوض السامي لحقوق الإنسان يدين اقتحام “أنصار الله” لمكتب صنعاء.. ويطالب بالإفراج عن الموظفين المعتقلين

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 19 أغسطس/ آب 2024

أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، اقتحام سلطات “أنصار الله” لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء، واصفًا دخولهم بـ “غير المصرح به”، ومصادرة الوثائق والاستيلاء على الممتلكات بأنها “انتهاكات صارخة لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة“.

وأكد “تورك” أن هذه الإجراءات تعيق بشدة مهمة الأمم المتحدة، وخاصة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال: “إن دخول مكتب الأمم المتحدة دون إذن ومصادرة الوثائق والممتلكات بالقوة يتعارضان تمامًا مع امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. وهذا أيضًا هجوم خطير على قدرة الأمم المتحدة على أداء ولايتها”.

– إخلاء فوري:

وطالب المفوض السامي قوات “أنصار الله” بإخلاء المبنى على الفور، وإعادة جميع الأصول المصادرة. وجاءت هذه الحادثة في أعقاب احتجاز 13 موظفًا من الأمم المتحدة في يونيو/حزيران، بما في ذلك ستة من مكتب حقوق الإنسان، إلى جانب أكثر من 50 عاملاً في منظمة غير حكومية. وكان اثنان من موظفي الأمم المتحدة قد احتُجزا بالفعل بمعزل عن العالم الخارجي منذ أواخر عام 2021 ومنتصف عام 2023.

– تعليق العمليات الأممية في صنعاء:

وفي ضوء هذه الأحداث، علقت الأمم المتحدة مؤقتًا عملياتها في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة “أنصار الله”، رغم استمرار الأنشطة في أماكن أخرى في اليمن. وعلى الرغم من المناشدات المتعددة، لا يزال الموظفون المحتجزون رهن الاحتجاز، ويُقال إن أحدهم أُرغم على الإدلاء باعتراف كاذب.

وجدد “تورك” التأكيد على عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى موظفي الأمم المتحدة وحث “أنصار الله” على إطلاق سراحهم على الفور. وسلط الضوء على الدور الأساسي لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اليمن، والذي يركز على حماية المدنيين وتوثيق آثار الصراع والدعوة لحقوق الفئات الضعيفة.

ودعا المفوض السامي إلى احترام استقلال الأمم المتحدة، والإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحتجزين؛ لضمان استمرار العمل الإنساني الحيوي في اليمن.