خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 19 فبراير/ شباط 2023
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، عن قلقه إزاء الحملة المتصاعدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس، بما في ذلك من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات التي لا تزال تقوض استقلال القضاء.
وذكر “تورك” في تصريح صحفي نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أنه منذ يوم السبت، ورد أنه تم القبض على ما لا يقل عن تسعة أشخاص – من بينهم موظفون مدنيون سابقون -، واحتُجز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن والكسب غير المشروع.
وأشار المفوض السامي إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاحظ أن المدعي العام بدأ بشكل متزايد إجراءات جنائية ضد المعارضين المتصورين، واتهمهم بـ”التآمر على أمن الدولة” والتسبب في إهانة رئيس الدولة أو انتهاك المرسوم بقانون لمكافحة جرائم الإنترنت.
وأبدى “تورك” قلقه من أن بعض الذين احتُجزوا بتهم تتعلق بانتقاد الحكومة قد حوكموا في محاكم عسكرية، داعيًا السلطات إلى الكف فورًا عن ممارسات محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
كما طالب “تورك” السلطات التونسية باحترام الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة في جميع الإجراءات القضائية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، بمن فيهم أي شخص محتجز بسبب ممارسته لحقوقه في حرية الرأي أو التعبير.
كذلك أشار المفوض السامي إلى أنه منذ يوليو 2021، اتخذت السلطات التونسية سلسلة من الإجراءات التي قوضت استقلال القضاء، بما في ذلك حل مجلس القضاء الأعلى والفصل الفوري لـ 57 قاضيًا، داعيًا إياها للعمل من أجل مواءمة تشريعات وإجراءات وممارسات قطاع العدالة مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، من خلال فصل السلطات لدعم استقلال القضاء وسيادة القانون.
