المتحدثة باسم المفوض السامي: اعتقال ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان بالمبادرة المصرية “تطور مقلق للغاية”

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020  

أكدت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، رافينا شامداساني، أن اعتقال ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر هذا الأسبوع، يعد تطورًا مقلقًا للغاية، ويسلط الضوء على حالة نشطاء المجتمع المدني الضعيفة في البلاد.

– الاعتقالات انتقامية:

وكانت قوات أمن مصرية اعتقلت الخميس، جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كما اعتقل كريم النارة، مدير العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأربعاء، في مدينة دهب جنوب سيناء أثناء إجازته، وجاء اعتقالهما بعد أيام من اعتقال محمد بشير، المدير الإداري لنفس المنظمة، من منزله بالقاهرة، الأحد.

وتم استجواب “بشير” حول الدعم القانوني الذي تقدمه المنظمة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بينما وجهت له، ولـ”النارة”، تهم تتعلق بالإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على الإنترنت لنشر معلومات كاذبة من شأنها تقويض الأمن العام، وتم حبسهما على ذمة التحقيق بموجب القضية رقم 855/2020.

ورأت المتحدثة أنه بما أن الاستجوابات ركزت على لقاء عقدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في وقت سابق من هذا الشهر مع 13 سفيرًا ودبلوماسيًا، فيبدو أن هذه الاعتقالات جاءت انتقامًا من المدافعين عن حقوق الإنسان.

– استهداف المبادرة ليس بجديد:

وأشارت “شامداساني” إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذه المنظمة من قبل قوات الأمن المصرية. ففي فبراير الماضي، تم اعتقال الباحث في مجال حقوق النوع الاجتماعي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج زكي، ووجهت إليه تهم تتعلق بالإرهاب. و”زكي” محتجز على ذمة المحاكمة منذ ذلك الحين، وتلقت المفوضية معلومات بتعرضه للتعذيب أثناء استجوابه من قبل جهاز الأمن الوطني.

وأضافت المتحدثة أنه تم منع مؤسس المنظمة، حسام بهجت، من مغادرة مصر، وتم تجميد أصوله، بالتزامن  مع حملة تشهير ضد المنظمة بدأت في وسائل الإعلام المصرية، ووصف السلطات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأنها “منظمة غير قانونية”.

– الاعتقالات لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر:

وقالت “شامداساني”: “نحن قلقون من أن هذه الاعتقالات، والاعتقالات الأخيرة هي جزء من نمط أوسع لترهيب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن القومي لإسكات المعارضة”.

وأضافت أن “استخدام قوانين شاملة لمكافحة الإرهاب واتهامات غامضة مثل “الانضمام إلى منظمة إرهابية”، و”نشر معلومات كاذبة”، لمضايقة وتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان؛ يتعارض مع سيادة القانون، والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأعربت المتحدثة باسم المفوض السامي عن قلقها البالغ من أن يكون استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الآخرين، فضلاً عن القيود الإضافية المفروضة على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي المفروضة في البلاد، لها تأثير مخيف عميق على المجتمع المدني المصري، الضعيف بالفعل.

– قلق بشأن الإعدامات الأخيرة:

من ناحية أخرى، أبدت المتحدثة تخوف مكتب المفوض من التقارير التي تفيد بإعدام حوالي 50 شخصًا الشهر الماضي، وسط مزاعم بانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، وحقوق المحاكمة العادلة في بعض هذه القضايا، داعية السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها، واتخاذ جميع الخطوات لضمان التقيد الصارم بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وجميع الضمانات الممكنة لضمان المحاكمة العادلة.