خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 27 أغسطس/آب 2021
أكد الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، أنه على الدول أن تعترف بالعلاقة بين الاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكونه أيضًا يستخدم كأداة ترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
– الفقراء الأكثر عرضة لمخاطر الاختفاء القسري:
وجاءت تلك التصريحات في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يأتي في 30 أغسطس من كل عام، وقال الفريق إن “الاختفاء القسري بطبيعته جريمة معقدة تنتهك جميع مجالات الحقوق، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للمختفين وأقاربهم وغيرهم، كما أن الافتقار إلى الحماية الفعالة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عامل مساهم في حالات الاختفاء القسري”.
وأضاف البيان أن “الأشخاص الذين يعيشون في فقر هم الأكثر عرضة للخطر، والأكثر عرضة للاختفاء القسري، وفي بعض الحالات عند مواجهة نظام العدالة الجنائية، يُحرمون من المشورة والمساعدة القانونية للطعن في ظروف اعتقالهم ومحاكمتهم وإدانتهم واحتجازهم، وبالتالي يختفون داخل النظام. كما أن ضحايا الاختفاء القسري مهمشون في الغالب، فهم يعيشون في مناطق بها مؤسسات حكومية قليلة أو معدومة، كما أن أسرهم وأقاربهم لا يتمتعون إلا بقدر ضئيل من فرص الوصول إلى العدالة والوسائل الفعالة للبحث عنهم“.
وأوضح الفريق في بيانه أن “الأطفال الذين يفتقرون إلى التعليم أو يعيشون في فقر أو يعيشون في الشوارع أو تعرضوا للتهجير، يواجهون خطرًا أكبر بالتعرض للاختطاف لتحويلهم إلى جنود أطفال أو الاتجار بهم لغرض الاستغلال. كما أن المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة معرضون بشكل خاص للاختفاء القسري؛ بسبب نقص الموارد المالية وخطط الحماية، فضلاً عن المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية“.
– أداة لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان:
كما لاحظ الفريق العامل أن الاختفاء القسري يستخدم كأداة للترهيب والانتقام والعقاب غير القانوني ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الأفراد الذين يروجون للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحث الفريق “الدول على معالجة حقيقة أن حالات الاختفاء القسري تضع الأسرة والأقارب في موقف صعب للغاية، لا سيما عندما يختفي المعيل. مع تعطل هيكل الأسرة، ويتأثر الأزواج والأطفال اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا. مع الأخذ في الاعتبار أن الرجال عادة ما يكونون الهدف الرئيسي للاختفاء القسري، لتتأثر النساء بشكل خاص، فغالبًا ما يتم نبذهم في المجتمع بسبب الاشتباه في ارتكاب شركائهم للجرائم، أو لأن الناس يخشون الارتباط بشخص كان هدفًا للاختفاء القسري. قد تتعرض الأمهات أيضًا للوصم الاجتماعي ولومهن لعدم تقديم “الرعاية المناسبة” لأطفالهن المختفين“.
– صعوبات تواجه عائلات المختفين قسريًا:
وأشار البيان إلى أنه “في بعض البلدان، قد تجعل التشريعات الوطنية من المستحيل الحصول على معاش تقاعدي أو تلقي وسائل دعم أخرى في غياب شهادة وفاة، وإعادة إيذاء الضحايا، وزيادة ضعفهم. كما قد تتسبب المصاعب الاقتصادية والدمار الناجم عن فقدان أحد الأحباء في إصابة أقارب المفقودين بصدمات نفسية كبيرة يمكن أن تؤدي ليس فقط إلى انتهاك الحق في الحياة الأسرية، ولكن أيضًا إلى آثار جسدية ونفسية سلبية“.
ورأى الفريق في بيانه أنه من الضروري أن تولي جميع الدول اهتمامًا خاصًا للأثر المتعدد الأبعاد لحالات الاختفاء القسري على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا طوال عملية البحث والتحقيق. علاوة على ذلك، ينبغي للدول أن تواصل دراسة خصائص وأنشطة ضحايا الاختفاء القسري، من أجل تحسين الاستجابة للبعد الجماعي للضرر الذي يعاني منه الضحايا ومجتمعاتهم.
– كورونا وضرورة التصديق على اتفاقية الحماية:
ولفت الفريق إلى أن وباء “كورونا – كوفيد 19″، كان له تأثير مدمر على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء العالم، وقد أدى إلى تفاقم التأثير على ضحايا الاختفاء القسري وأقاربهم، مشيرًا إلى المبادئ التوجيهية الأساسية الثمانية التي تم اعتمادها بشكل مشترك في سبتمبر 2020، وداعيًا الدول الأعضاء إلى ضمان احترام وتعزيز وحماية الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والإعلان.
كما أكد الفريق مجددًا على دعمه وتضامنه مع جميع ضحايا الاختفاء القسري، داعيًا جميع الدول إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب المعاناة الإضافية التي تسببها العواقب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للاختفاء القسري.
ودعا الفريق أيضًا جميع الدول إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقبول اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري لتلقي وفحص الشكاوى الفردية وفيما بين الدول.
