تعرب لجنة العدالة عن بالغ قلقها إزاء التقارير الواردة بشأن تعرض عدد من المعلمين والمعلمات بولاية الجزيرة لضغوط وإجراءات تعسفية على خلفية مشاركتهم في الإضراب السلمي الذي أعلن عنه العاملون بقطاع التعليم للمطالبة بحقوقهم المهنية والمعيشية.
وبحسب اللجنة، شهدت بعض المؤسسات التعليمية بمدينة ود مدني ممارسات استهدفت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب، بما في ذلك التهديد باتخاذ إجراءات إدارية أو وظيفية بحقهم، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من تعرضهم لعقوبات أو تدابير انتقامية بسبب ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي.
وتؤكد لجنة العدالة أن الحق في التنظيم النقابي والإضراب السلمي من الحقوق الأساسية المعترف بها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال، وأنه لا يجوز معاقبة الأفراد أو التضييق عليهم بسبب ممارستهم المشروعة لهذه الحقوق.
وترى اللجنة أن معالجة الأزمة المتفاقمة في قطاع التعليم تتطلب الاستجابة الجادة للمطالب المشروعة للمعلمين والمعلمات، والعمل على تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، بدلاً من اللجوء إلى أساليب الترهيب أو التهديد أو فرض العقوبات الإدارية.
وتدعو لجنة العدالة السلطات المختصة بولاية الجزيرة إلى ضمان عدم تعرض أي من المعلمين أو المعلمات لأي شكل من أشكال العقاب أو التمييز أو الانتقام الوظيفي بسبب مشاركتهم في الإضراب، كما تحث على احترام الحقوق النقابية وتهيئة بيئة آمنة تكفل حرية التعبير عن المطالب المهنية بصورة سلمية.
وتؤكد اللجنة أن حماية الحقوق الأساسية للعاملين في قطاع التعليم تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على استقرار العملية التعليمية وضمان استمرارها، وأن أي إجراءات تعسفية بحق المعلمين من شأنها تعميق الأزمة القائمة والإضرار بحق الطلاب في التعليم.
