رحبت لجنة العدالة بإعلان لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق الإضراب الذي استمر لأكثر من شهرين، بعد تلقيها وعودًا من اللجنة الاتحادية للأجور بالنظر في مطالب معلمي الولاية عقب الانتهاء من معالجة ملف الأجور بولاية كسلا.
وبحسب بيان لجنة المعلمين، جاء قرار تعليق الإضراب مع التأكيد على استمرار متابعة الملف إلى حين تنفيذ جميع المطالب المتعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية.
وكان الإضراب قد شهد، وفق معلومات رصدتها لجنة العدالة، اتخاذ إجراءات عقابية بحق عدد من المعلمين، شملت الاعتقالات، وقرارات النقل التعسفي التي طالت أكثر من 200 معلم بمحلية مدني الكبرى، إلى جانب إعفاءات إدارية، وذلك على خلفية مشاركتهم في الإضراب للمطالبة بحقوقهم المهنية.
وتدعو لجنة العدالة السلطات السودانية إلى الوفاء بالتعهدات المقدمة لمعلمي ولاية الجزيرة، وإنهاء جميع الإجراءات العقابية المرتبطة بالإضراب، وضمان احترام الحق في التنظيم والاحتجاج السلمي، بما يسهم في حماية حقوق المعلمين واستقرار العملية التعليمية.
