تُنظر اليوم الاثنين، الموافق 6 يونيو/ حزيران 2022، الجلسة الأولى في إعادة محاكمة الناشط المصري والباحث، أحمد سمير سنطاوي، والذي كانت لجنة تصديق الأحكام قررت في 21 فبراير/ شباط الماضي، إلغاء الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 4 سنوات، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
وتعقد الجلسة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ التجمع الأول، وذلك بعد الموافقة على المذكرة التي تقدم بها محاميه، يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر بحقه.
اعتقال تعسفي واختفاء قسري
وكان “سنطاوي” اعتقل في 1 فبراير/شباط 2021، من قبل عناصر قطاع الأمن الوطني بشكل تعسفي، بعد وقت قصير من وصوله من فيينا حيث كان يدرس.
وتعرض “سنطاوي” للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام، وخلال تلك الفترة اعتدوا عليه بالضرب، وقاموا باستجوابه بشأن عمله الأكاديمي في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة.
تهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة
وفي 6 فبراير/شباط، مثل “سنطاوي” أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تمَّ استجوابه بشأن تهم تتصل بالإرهاب، استنادًا إلى تحقيقات سرية لقطاع الأمن الوطني، لم يُسمح له ولا لمحاميه بالاطلاع عليها، وواصلت نيابة أمن الدولة العليا حبسه الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ ذلك الحين.
وفي 22 مايو/أيار، فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاً جنائيًا جديدًا مع “سنطاوي”؛ بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 28 مايو/أيار 2021، تمت إحالته إلى المحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة ومصالحها القومية وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس” في محكمة جنح أمن الدولة طوارئ – وهي محكمة خاصة تعمل عندما تكون حالة الطوارئ سارية، ولا يمكن استئناف أحكامها، ولا تخضع إلا لتفويض من الرئيس لتصبح نهائية.
ويمكن الاطلاع على مجريات وانتهاكات التحقيق والمحاكمة في قضية الناشط المصري والباحث، أحمد سمير سنطاوي، من خلال “أرشيف مراقبة العدالة” التابع لـ”كوميتي فور جستس”، كما يمكن الاطلاع على تطورات القضية من خلال “أجندة المحاكمات السياسية“.
