تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن استنكارها الشديد للحكم الصادر عن محكمة أميزور بولاية بجاية، يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، والقاضي بإدانة الناشط عمر آيت العربي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية مع أمر بالإيداع، وذلك على خلفية كتابات وتدوينات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.
وترى اللجنة أن ملاحقة الناشط وإصدار أمر بإيداعه الحبس لمجرد إبدائه رأياً في قضايا الشأن العام تُمثل خرقاً واضحاً لضمانات حرية التعبير، وتأكيداً على الاستغلال المستمر للإجراءات القضائية لردع الكتابة والتعبير الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وتُشير اللجنة إلى أن إحالة المواطنين للمحاكمة بسبب المحتوى المنشور إلكترونياً تُضعف الحقوق الرقمية وحق التعبير عن الرأي.
وتؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن عقاب النشطاء على خلفية آرائهم المنشورة في الفضاء الإلكتروني يتنافى مع الالتزامات الدولية للجزائر بموجب المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما ينقض المبادئ الدستورية المكفولة للحق في التعبير والنشر. إن ملاحقة الآراء والنقد عبر وسائل التواصل يسهم في فرض حالة من الترهيب وتضييق الفضاء العام.
بناءً عليه، تطالب لجنة العدالة السلطات الجزائرية بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط عمر آيت العربي، وإلغاء الحكم الصادر بحقه، وإسقاط كافة التهم المرتبطة بممارسته لحرية التعبير الرقمي عبر الإنترنت.
- التوقف عن ملاحقة المواطنين والنشطاء بسبب كتاباتهم وآرائهم عبر المنصات الرقمية، وضمان بيئة آمنة للتعبير السلمي والنقد عبر مختلف وسائل النشر.
- الالتزام بالمعايير الدستورية والدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير الرقمي وتمنع فرض القيود العقابية والاحتجاز التعسفي على خلفيتها.
