قالت منظمة “كوميتي فور جستس” إنه بعد مرور عامين على شن السلطات في مصر حملة اعتقالات ضد أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات و3 سنوات على اعتقال رئيسها التنفيذي، المحام والحقوقي المصري، عزت غنيم، فلا يزال الظلم بحقهم مستمر، وسط تغييب متعمد لمبادئ القانون الدولي والمصري؛ فيما يبدو بوضوح انتقامًا من دورهم الفعال في المجال الحقوقي بمصر.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت في 4 مارس/ آذار 2018، المحام والحقوقي المصري، عزت عيد طه “عزت غنيم”، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة عليا، ثم في 4 سبتمبر/ أيلول 2018، تم إخلاء سبيله عبر استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولكن لم تفرج السلطات عنه، ليظهر بعد 5 أشهر من الاختفاء القسري، ويجدد حبسه 45 يومًا على ذات القضية، بزعم تهربه من حضور جلسات التدابير الاحترازية!
وفي 15 يونيو/ حزيران 2019، قررت الدائرة 29 بمحكمة الجنايات، إخلاء سبيل “غنيم” في القضية ذاتها، لترفض الدائرة 15 قرار إخلاء السبيل، وتصدر قرار باستمرار حبسه في 18 يونيو/ حزيران 2019.
وفي 28 يوليو/ تموز 2019، استدعت نيابة أمن الدولة “غنيم” من محبسه، ووجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية رقم 1118 لسنة 2019، فيما لا يزال محبوس على القضية رقم 441 لسنة 2018، وأمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على القضية 1118 لسنة 2019، تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله على القضية 441 لسنة 2018.
كذلك شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات ضد مجلس إدارة التنسيقية بالإضافة لمديرها التنفيذي الذي سبق اعتقاله،على رأسهم المحامية “هدى عبد المنعم عبد العزيز”، و”عائشة محمد خيرت الشاطر”، و المحام “محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن”.
وقالت مسؤولة الدعوة و المناصرة بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، إن “ما تعرضت له التنسيقية المصرية والعاملين بها من اعتقال وقمع، تم توثيقة واعتماده من آليات حماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي كان أخرها تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، اندرو جولمر، وبدلاً من مزيد من التعنت ضدهم؛ نطالب السلطات المصرية باحترام تلك القرارات والافراج عنهم”.
ووجهت السلطات المصرية لأعضاء التنسيقية المعتقلين تهم تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، وهي التهم التي تروج لها السلطات في مصر الآن ضد كل من يعمل بالمجال الحقوقي، وتوصمه بالإرهاب، وتطلق لفظ “جماعة إرهابية” على منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الحقوقي، في تحول نوعي خطير في التعامل مع المنظمات المدنية والحقوقية في مصر.
كما تعرض معتقلو التنسيقية للعديد من الانتهاكات، من ضمنها الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، ولا يسمح لهم بالخروج سوى لما يقارب الـ 30 دقيقة مرتين يوميًا من أجل استخدام المرحاض والاستحمام، وامتد مع بعض المعتقلين، مثل “عائشة الشاطر”، و”هدى عبد المنعم”، منذ إلقاء القبض عليهم وحتى اللحظة، كذلك منعت الزيارات عن معظم المعتقلين في تلك القضية في مخالفة واضحة وصريحة للائحة السجون بمصر، وقواعد نيلسون مانديلا العالمية، وكافة القوانين والأعراف الدولية.
كما تم منع دخول الأدوية للعديد منهم، رغم معاناة بعضهم من أمراض نادرة تهدد حياتهم في حالة عدم تواجد العلاج والعناية الصحية اللازمة، ففي حالة “عائشة الشاطر”، تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤثر في الدم، وتعرضت نتيجة للإهمال الطبي لنزيف حاد ما استدعى نقلها إلى المستشفى مرات عدة، ودفعها ذلك لإعلان إضرابها عن الطعام أكثر من مرة رغم تدهور حالتها الصحية، وحتى الآن لا تزال إدارة السجن تتعنت في تلبية مطالبها الأساسية، رغم إعلان إصابتها بمرض الأنيميا الخبيثة، وفشل نخاعها الشوكي، وتمنع الزيارة عنها.
كذلك حالة المحامية “هدى عبد المنعم”، حيث أعلن زوجها في 14 يناير/ كانون الثاني 2020، تعرضها لخشونة شديدة في الركبة، وتآكل في الغضاريف، لا تستطيع معه الحركة أو المشي، كذلك تعرضت لأزمة قلبية، وارتفاع في ضغط الدم، وجلطة بساقها اليسرى، بسبب حبسها انفراديًا منذ اعتقالها. وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أعاد زوجها المطالبة بالإفراج عنها بعد مرور عامين عليها في الحبس الاحتياطي، وذلك عقب وصول معلومات إليه بتدهور حالتها الصحية، ونقلها الى مستشفى خارجي لتلقي العلاج، ومن ثم أعيدت إلى محبسها مرة أخرى دون مراعاة لحالتها الصحية المتدهورة.
ورغم انتشار فيروس كورونا داخل السجون في مصر، رفضت السلطات دخول أي أدوات عناية شخصية أو تعقيم للعديد من معتقلي التنسيقية، ما يهدد حياتهم جميعًا بخطر الإصابة بالفيروس القاتل.
وأضافت “أبو الخير”: “رغم كل تلك الانتهاكات التي تعرض لها معتقلو التنسيقية؛ إلا أن النظام المصري لم يكتف بهذا، بل قام بوضع أعضاء مجلس إداراتها، والعديد من أعضائها على قوائم الإرهاب، في رسالة واضحة للمجتمع الحقوقي في مصر أن قواعد اللعبة قد تغيرت، وهذا ما رأيناه مؤخرًا في اعتقالات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أيضًا، والتي وُجه لمعتقليها تهم تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها”.
وقالت “كوميتي فور جستس” إنها اتخذت خطوات عدة في محاولة لرفع الظلم الواقع على المدافعين عن حقوق الإنسان التابعين للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، حيث قامت بمخاطبة آليات الأمم المتحدة من خلال مذكرتين أمميتين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، والأخرى في فبراير/ شباط 2019، دعت فيهما الآليات الأممية لمخاطبة السلطات المصرية للإفصاح عن أماكن المختفين قسريًا من معتقلي التنسيقية، ووقف، والتحقيق في وقائع تعذيب تمت بحق بعضهم، كذلك توفير الحقوق الأساسية لهم كمحرومين من الحرية وفقًا للقانون الدولي، وإطلاق سراحهم.
وأضافت المنظمة أن السلطات المصرية فرضت بطريقة تعاملها الجديدة مع منظمات المجتمع المدني كمنظمات إرهابية، على المجتمع الدولي تحديًا في أن يضغط من أجل وقف الحرب الشعواء ضد المجتمع المدني المصري، وإطلاق سراح كل المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
كما دعت “كوميتي فور جستس” لمراجعة التشريعات التي تحد من قدرة المجتمع المدني المصري، وتسمح بتدخل السلطات الأمنية في عمل منظمات المجتمع المدني، مع ضرورة فتح أفق الحوار بين النظام في مصر وتلك المنظمات؛ باعتبارها رافدًا أساسيًا في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وضامن مهم لعدم انتهاكها.
