خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 4 أبريل/ نيسان 2023
أجرى مجلس حقوق الإنسان، حوارًا تفاعليًا مع البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، حول الوضع الحقوقي في البلاد، وسط تدهور في الحريات الأساسية وحالة حقوق الإنسان بشكل عام.
– دعوات أممية لإنشاء آلية مستقلة للرصد بليبيا:
وقال محمد أوجار، رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، إن الوضع في ليبيا لا يزال مترديًا للغاية، حيث استمرت الانتهاكات بلا هوادة، وتدهورت الحريات الأساسية وحالة حقوق الإنسان.
وحثت بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا مجلس حقوق الإنسان على إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة، داعية في الوقت ذاته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء آلية متميزة ومستقلة ذات ولاية مستمرة
لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها؛ بهدف مساعدة السلطات الليبية في تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة.
وأشارت البعثة إلى أنها وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد الليبيين والمهاجرين في جميع أنحاء ليبيا، في سياق الحرمان من الحرية منذ عام 2016، معربة عن أسفها لاستمرار ارتكاب هذه الجرائم حتى اليوم.
كما وثقت البعثة وتوصلت إلى نتائج بشأن العديد من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق والاستعباد الجنسي والاختفاء القسري، مؤكدة انتشار ممارستهم في ليبيا.
– رفض ليبي لإنشاء الآلية الأممية:
من ناحيتها، قالت ليبيا، بصفتها دولة معنية، إن الغرض من بعثة تقصي الحقائق هو مساعدة السلطات الليبية على تعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتفعيل عملية العدالة الانتقالية.
كما رفضت ليبيا التوصيات المتعلقة بتشكيل لجنة تحقيق دولية وآلية متابعة دائمة لأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، وهو ما يعد خروجًا عن التفويض المحدد لهذه البعثة.
– إنشاء آلية ليبية لرصد الانتهاكات والمحاسبة عنها:
وفي المناقشة التي تلت ذلك، قال بعض المتحدثين إنه في ضوء تدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا، ينبغي للمجلس أن يواصل مشاركته في جهود ليبيا لإنهاء الإفلات من العقاب، ما سيفيد المصالحة الوطنية.
وحث المتحدثون ليبيا على تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق، معربين عن قلقهم الشديد بشأن التقارير التي تتحدث عن التعذيب والعنف الجنسي والجنساني والاسترقاق، بما في ذلك الاستعباد الجنسي والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات ضد الليبيين والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، والتي قد يرقى بعضها إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.
وشدد المتحدثون على أنه على ليبيا أن تحاسب جميع المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
ورفض بعض المتحدثين الدعوة إلى إقامة آلية خاصة دون موافقة الدولة، مؤكدين في الوقت نفسه أنه يجب على ليبيا إنشاء آلية وطنية لحقوق الإنسان لصياغة الخطط الوطنية ومراقبة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات وأثناء المراجعة الدورية الشاملة، وأن العدالة الانتقالية هي أفضل طريقة لضمان السلام والاستقرار.
