“كوميتي فور جستس” ترحب بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريتش، بشأن حالات الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع المنظمة، والذي اعدة مساعد الامين العام اندرو جولمر، والذي يُعتبر بارقة أمل وسط ظلمة شديدة يعاني منها المدافعون عن حقوق الإنسان بالشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
وكان “غوتيريتش” قد أعرب في تقريره المقدم لمجلس حقوق الإنسان، عن قلقه إزاء استمرار ورود تقارير عن أعمال التخويف والانتقام ضد الأفراد والجماعات الذين يسعون إلى التعاون أو يتعاونون مع الأمم المتحدة، وممثليها، وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، إن “التقرير يُنظر إليه كبارقة أمل وسط عتمة ظلام، وظلم يعاني منه المدافعون عن حقوق الإنسان في الكثير من دول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو جهد مشكور من الأمم المتحدة، يضمن إلى حد ما، نوع من الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع المنظمة”.
والتقرير الذي جاء في 79 صفحة، شمل تجميعًا وتحليلاً لأية معلومات متاحة، من جميع المصادر المناسبة، بشأن الأعمال الانتقامية المزعومة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والتوصيات حول كيفية معالجة هذه القضية، والردود التي تلقتها الأمم المتحدة من حكومات بعض الدول اتجاه وقائع حدثت على أرضها، وذلك عن الفترة من 1 يونيه/ حزيران 2019، وحتى 30 أبريل/ نيسان 2020، وكذلك متابعة لحالات ذكرت في تقارير سابقة.
وتضمن التقرير وقائع لأعمال انتقامية تمت بحق مدافعين عن حقوق الإنسان تعاونوا مع الأمم المتحدة في حوالي 40 دولة، وكذلك متابعة لحالات تم ذكرها في تقارير سابقة بأكثر من 30 دولة.
كما عرض التقرير أيضًا وقائع انتقامية تمت بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، في كل من (الجزائر، والبحرين، ومصر، وإسرائيل، وفلسطين المحتلة، والكويت، وليبيا، والمغرب، والسعودية، وجنوب السودان، وتركيا, واليمن).
وأضاف “مفرح” أن “التقرير أدرج وتابع حالات في عدة دول تغطيها مؤسستنا، والبعض منها كان بناءًا على شكاوى تقدمت بها المؤسسة نفسها، إحداها كانت متابعة خاصة بي أنا شخصيًا بعدما تعرضت له من مضايقات وتهديدات من قبل ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري بأحد المواقع الإلكترونية المصرية في 2019، عقب مشاركتي في الاستعراض الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان”.
وتطرق التقرير إلى حالات في بعض الدول التي تغطيها المؤسسة ومنها:
في مصر، حالة المحام الحقوقي “محمد الباقر”، والذي اعتقل بسبب مشاركته في الاستعراض الدوري الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان في نوفمبر 2019،
وأيضًا ذكر التقرير حالة المدافع عن حقوق الإنسان المصري “رامي كامل سعيد صليب”، من مؤسسة شباب ماسبيرو في القاهرة، وأيضًا ما تعرضت له السيدة “سلمى أشرف عبد الحليم عبد الغفار”، من مرصد حقوق الإنسان، والسيد “محمد زارع”، من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من مضايقات عقب قيامهم بالمشاركة مع مجلس حقوق الإنسان في مارس 2019، وما تعرض له السيد “عمرو مجدي”، من منظمة “هيومن رايتس ووتش“، من حملة تشهير من أحد المذيعين التلفزيونيين البارزين، والذي دعا إلى إعدامه بعد صدور تقرير في مايو/ أيار 2019 عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن المصرية، وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء.
كذلك تابع التقرير وضع السيد “بهي الدين حسن“، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذي أدرج في تقرير عام 2019، عقب توجيه تهم جنائية له، وحظر سفره، وتجميد أصول ماليه تابعة له، لتعاونه مع الأمم المتحدة. وبحسب ما ورد في التقرير، فلا يزال السيد “بهي الدين” يواجه الهجمات، والمضايقات، والتهديدات بالقتل الناتجة عن مشاركته المستمرة مع الأمم المتحدة.
ووثق التقرير أيضًا تطورات الأوضاع بالنسبة لحالة المدير التنفيذي لمؤسسة “كوميتي فور جستس“، أحمد مفرح، والذي كان قد أدرج وضعه في تقرير 2014، ثم عام 2019 حينما شارك في الاستعراض الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان عن المؤسسة، ليقوم حينها ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، بتوجيه اتهام له مباشر بالتواجد في الأمم المتحدة كجزء من “وفد الإخوان المسلمين الذي يهدف إلى تعطيل الاستعراض الدوري الشامل لمصر”، عبر موقع cairo24، في 14 نوفمبر 2019، وكذلك في 15 نوفمبر 2019، تم نشر محتوى متطابق من قبل ستة منافذ إخبارية على الإنترنت على الأقل.
وكذلك تابع التقرير وضع قضية السيد “إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي“، من جمعية أسر المختفين قسريًا، والتي أدرجت في تقرير 2018، و2019، معربًا عن القلق بشأن استمرار احتجاز السيد “متولي”، قائلين إنه “يتعارض بشكل واضح مع حكم البراءة الصادر عن محكمة جنايات القاهرة” في أكتوبر 2019.
كما أشار التقرير إلى قضية الدكتور “أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة“، والذي أدرج في تقارير أعوام 2017، و2018، و2019، حيث تم الإفراج عنه بكفالة، وطلب منه الحضور إلى قسم الشرطة مرتين أسبوعيَا، وفي يونيو/ حزيران 2020، تم إبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه تم اعتقال “عماشة” من قبل ضباط الشرطة، وظل مصيره ومكان وجوده مجهولين.
وفي السعودية، ناقش التقرير احتجاز السيد “عبد العزيز يوسف محمد الشبيلي” من الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية تعسفيًا، وأعرب عن قلقه إزاء الأعمال الانتقامية التي تعرض لها بسبب إبلاغ الأمم المتحدة، كما تضمن المرفق الثاني بالتقرير التطورات الجديدة في أوضاع السيدة “لجين الهذلول”، والسيدة “سمر بدوي”، والسيد “عبد الله الحامد” -رحمه الله-، والسيد “محمد فهد القحطاني”، والسيد “يحيى العسيري”، والسيد “عيسى النخيفي”، والسيد “عيسى حامد الحامد”، والسيد “فوزان محسن عوض الحربي”، وزوجته السيدة “أمل الحربي”.
وبالنسبة لدولة جنوب السودان، نقل التقرير عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS)، أن ستة أفراد ومنظمات قد تعرضوا للتهديد، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز، وسوء المعاملة، بسبب تعاونهم أو تصور تعاونهم مع الأمم المتحدة، وحجبت أسماء وتفاصيل الأشخاص المعنيين خوفًا من المزيد من الأعمال الانتقامية ضدهم.
وفي الكويت، ذكر التقرير رد الحكومة الكويتية على تعرض فريق الدفاع في قضية المواطنة الروسية، ونائبة الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “كي جي إل إنفستمنت (KGLI)”، السيدة “ماريا لازاريفا”، للتهديد، حيث أكدت الحكومة الكويتية بأن “لازاريفا” لم تعد رهن الاحتجاز، وأن القضية قيد النظر، مشيرة إلى أن البيان الصحفي الصادر عن هيئة ميناء الكويت، والذي صدر استجابةً لبيانات الفريق القانوني له، لم يشمل أي تهديدات للفريق القانوني التابع لـ”لازاريفا”، وكان رد فعل على تصريحات وحملات تشهيرية تهدف إلى تحدي النظام القضائي الكويتي، وترهيب وعرقلة سير العدالة.
أما في ليبيا، ففي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مزاعم متعددة بارتكاب أعمال انتقامية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان، وصحفيين من ليبيا، بما في ذلك تعاملهم مع الأمم المتحدة، وحجب التقرير أسماء وتفاصيل المتضررين؛ خوفًا من المزيد من الأعمال الانتقامية ضدهم.
وفي المغرب، رصد التقرير إبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن السيدة “أميناتو حيدر”، من تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، تعرضت للتهديدات والاعتداءات الجسدية في 11 يناير/ كانون الثاني 2020، من قبل ضباط الشرطة وهي في طريقها لحضور اجتماع. وبحسب ما ورد، قام الضباط بشتمها وأطفالها، والاعتداء عليها جسديًا، وأثناء تعرضها للاعتداء الجسدي، زُعم أن أحد الضباط أشار إلى شكواها للأمم المتحدة.
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، رصد التقرير في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2019، تعرض العديد من المنظمات النسائية الفلسطينية، والدولية، والناشطين، للترهيب والتهديد بسبب دعمهم لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والمشاركة الفعلية أو المتصورة مع لجنة السيداو.
وفي (إسرائيل)، أشار التقرير إلى أنه في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، انتقد المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتأييد قرار الحكومة بإلغاء تأشيرة العمل للسيد “عمر شاكر” من “هيومن رايتس ووتش”. واستند الأمر، إلى مزاعم بأن السيد “شاكر” سيؤيد مقاطعة (إسرائيل)، بما في ذلك تصريحات مزعومة من السيد “شاكر” لدعم قاعدة بيانات أصدرتها الأمم المتحدة حول الشركات التي تعمل في المستوطنات (الإسرائيلية).
أما في الجزائر، ففي أبريل 2020، تناول المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة الاعتداءات المزعومة على خصوصية وكرامة السيدة “عليا سعدي”، بعد مشاركتها مع الأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي لزوجها.
لهذا كله، تدعو “كوميتي فور جستس” دول العالم كافة لإعلان دعمها القاطع لحق الجميع في الوصول، دون عائق، إلى الهيئات الدولية والتواصل معها، دون التعرض لأي مضايقات أو تهديدات؛ قد تحد من نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان في أي مكان بالعالم.
كما تطالب “كوميتي فور جستس” بفتح تحقيقات فورية، ومستقلة، وشفافة، وتيسير سبل الانتصاف للضحايا في الوقائع التي ذكرها التقرير، والتقارير السابقة، باعتبارها خطوة مهمة لتأكيد احترام الدول الكامل لحقوق الضحايا، ووجهات نظرهم، وتوفير تدابير الحماية والتمكين المناسبة لهم.
