بيان صحفي
جنيف / 25 أغسطس 2020
ترفض”كوميتي فور جستس” الحكم الصادر ضد الأستاذ “بهي الدين حسن“، وتشدد على أنه يأتي في إطار حملة ممنهجة للنظام المصري لقمع الحقوقيين المصريين على اختلاف اتجاهاتهم، وذلك في محاولة لمنعهم عن استكمال دورهم الحقوقي المنوط بهم، والكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.
وكانت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بمصر، قضت في جلستها المنعقدة، يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس/ آب 2020، بالسجن 15 عامًا “غيابيًا” على الحقوقي المصري ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، على ذمة القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي، والتي وجهت له فيها النيابة العامة المصرية تهمة “إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة وبث أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية”.
وتؤكد “كوميتي فور جستس” أن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية ضد الأستاذ “بهي الدين حسن” تشير إلى أن الحكم الصادر”مسيس” بلا أدنى شك، فمنذ عام 2014 تعرض “بهي الدين حسن” إلى تهديدات بالقتل ما أدى لمغادرته مصر، مرورًا بقرار التحفظ على أمواله، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، ثم الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح القاهرة عليه في 19 سبتمبر الماضي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، ثم الحكم الصادر هذا بنفس ذات التهم والوقائع، في دليل واضح على النزعة الانتقامية الموجود لدى الأجهزة الأمنية والقضائية ضد “حسن”.
كما أن هذا الحكم استند في حيثياته على مواد بقانون العقوبات المصري، وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وكلاهما ينطوي على مداخل عديدة للاستغلال في تصفية الحسابات السياسية بحق الحقوقيين، والمعارضين السياسيين في داخل وخارج مصر.
ولذلك، تطالب “كوميتي فور جستس” بإسقاط الحكم الصادر ضد الحقوقي المصري، بهي الدين حسن، وعدم الاعتداد به، مع ضرورة وقف النظام المصري لهذا النمط من الممارسات الانتقامية بحق الحقوقيين.
