الأمم المتحدة: مصر والإمارات والسعودية ينتقمون من المدافعين عن حقوق الإنسان

الأمم المتحدة: مصر والإمارات والسعودية ينتقمون من المدافعين عن حقوق الإنسان
جنيف 21 سبتمبر2017
مرصد مجلس حقوق الإنسان

قالت “كوميتي فور جستس” أن التقرير رقم (A_HRC_36_31) الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة حول قمع الحكومات للمدافعين عن حقوق الإنسان في الدورة 36 الخاصة بمجلس حقوق الإنسان أمس الموافق 20 سبتمبر2017 بمثابة جرس إنذار جديد لتلك الدول لمراجعة سياستها القمعية تجاه منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان“.

وأضافت :أن قمع وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والسعودية والإمارات بحجة محاربة الإرهاب أمر لم ينطلي على المجتمع الدولي ويجب ان تتوقف حكومات تلك الدول عن إلصاق الاتهامات الكاذبة للمدافعين عن حقوق الإنسان والافراج الفوري عن المقبوض عليهم وإيقاف القرارات التعسفية بحقهم.

وقد حذر التقرير من أن عددا متزايدا من المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم يواجهون انتقاما لتعاونهم مع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، ويشير إلى أن الأفراد والجماعات عانوا من أعمال انتقامية وترهيب تتراوح بين حظر السفر وتجميد الأصول إلى الاحتجاز والتعذيب.

وقد صرح مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أندرو جلمور اثناء تقديمه للتقرير في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس “اننا بصراحة لا نكفي ان نكون عاما بعد عام مضطرين الى عرض حالات الترهيب والانتقام التي ارتكبت ضد اشخاص كانت جرائمهم – في نظر حكوماتهم – هي التعاون مع مؤسسات وآليات الامم المتحدة”.
واضاف “اننا ندرك الحالات التي تم فيها اختطاف الافراد الذين نتواصل معهم او احتجازهم او حبسهم انفراديا او اختفائهم”.

وأكد على أن “هناك أيضا العديد من الحالات التي تشمل الاحتجاز التعسفي المطول، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة، مع تعرض بعض الضحايا للتهديد وبعضهم قد تم عصب عينيهم وضربهم.

ويذكر التقرير، وهو الثامن من نوعه، أسماء 29 بلدا منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل وموريتانيا والمغرب وعمان والسودان.

حيث تم توثيق حالات الانتقام والترهيب من المدافعين عن حقوق الإنسان – وهي زيادة كبيرة عن العدد السابق البالغ 20 دولة. وهناك 11 دولة من الدول الأعضاء الحاليين في مجلس حقوق الإنسان. وقد وردت بعض التقارير في التقرير السنوي عن الأعمال الانتقامية كل سنة تقريبا منذ إنشائها في عام 2010.

وقال جلمور لمجلس حقوق الإنسان إن التقرير لم يكن شاملا بأي حال من الأحوال وكانت المشكلة أكثر انتشارا.

وأضاف “نظرا لأن هذا التقرير يقتصر على الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المتعاونين مع الأمم المتحدة، فإن القضايا التي يشملها لا تمثل إلا جزءا صغيرا من رد الفعل الأكثر عمومية ضد المجتمع المدني، بينما تشكل قضايا أخرى تحديا لسلطات الدولة، ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان”.

ووقعت جميع الحالات التي أبرزها التقرير في الفترة من حزيران / يونية 2016 إلى أيار / مايو 2017 وشملت أفرادا وجماعات تعاونت مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واستخدمت إجراءات الأمم المتحدة، وقدمت البلاغات بموجب الإجراءات التي وضعتها صكوك حقوق الإنسان، أو قدمت مساعدة قانونية أو غيرها إلى غيرها اشخاص. ويغطي أيضا الأسر أو مؤيدي الضحايا.

وفي كلمتة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلط مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان الضوء على عدد من القضايا التي وقعت مؤخرا بعد الانتهاء من إعداد التقرير، بما في ذلك قضية المحامي المصري إبراهيم متولي، الذي احتجز في مطار القاهرة في 10 أيلول / سبتمبر في طريقه للقاء فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي في جنيف، ويقال إنه تعرض للتعذيب ولا يزال محتجزا. ويزعم أن رسالة من الفريق العامل كانت مدرجة في القضية المرفوعة ضده.

وقد نشرت وسائل الاعلام نقلا عن السلطات المصرية أنه تم اتهام أشخاص أخرين في ذات القضية المتهم فيها المحامي إبراهيم متولي بسبب عملهم مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة و ذكرت أنه تم إتهام حتي الان كلا من خالد البلتاجي وحمدي السيد الدريني و محمد عبد الجواد فيما فتحت تحقيقات موسعه من جانب سلطات التحقيق المصرية لضم أشخاص وكيانات أهلية ومنظمات أخري تتواصل مع الاليات الأممية.

وأشار جيلمور أيضا إلى أنه منذ يونيو / حزيران 2016، تم استجواب أعضاء المجتمع المدني البحريني الذين يحاولون التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، وتخويفهم، وحظرهم على السفر، وحتى اعتقالهم أو احتجازهم، مما تسبب في جو من الخوف. وقد انخفض عدد ممثلي المجتمع المدني القادمين من البحرين بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وهو ما لوحظ في الدورة الحالية للمجلس.

كما أعرب جلمور عن قلقه العميق إزاء الوضع الحالي للمدافعة البحرينية عن حقوق الإنسان، السيدة إبتسام عبد الحسين علي الصايغ، التي عانت بعد عودتها من جنيف، “تم استجوابها استجوابا مطولا في مطار البحرين، وتم مصادرة جواز سفرها، وبعد بضعة أسابيع تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي “.

ويحث التقرير جميع الدول على وقف الأعمال الانتقامية والتحقيق في الادعاءات القائمة وتوفير سبل انتصاف فعالة واعتماد وتنفيذ تدابير لمنع تكرار الأعمال. وتقول إن الحكومات التي طعن في القضايا إما لم ترد أو فشلت في معالجة المخاوف.

وتعرض “كومتي فور جستس” الإشارة الي المعلومات الواردة بخصوص بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي اثارها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية في كلا من مصر والسعودية والإمارات.

مصر
حيث وثق المقررين الخواص بالأمم المتحدة في إطار الإجراءات الخاصة الاعمال الانتقامية التي قامت بها مصر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في شكل حظر سفر المدافعين عن حقوق الانسان الذين يحاولون المشاركة في اجتماعات حقوق الإنسان ” أنظر بيان صحفي مؤرخ 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 “.

كما منعت السلطات المصرية مشاركة بعض المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر من المشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ وكذلك وفي التدريب المتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. وأثار المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ادعاءات بارتكاب أعمال انتقامية ضد المجتمع المدني في شكل تجميد للأصول والأموال (انظر تقرير المقرر الخاص الفقرة 662).

وأشار التقرير الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة الي ما تعرض له العاملون في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وأفراد أسرهم من استهداف بسبب تعاونهم مع ألية الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر وكذلك لقاءاتهم مع ممثلي الأمم المتحدة.
وفي 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2016، أثار ثلاثة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة في بيان لهم الي قلقهم بشأن مشروع تشريع بشأن المنظمات غير الحكومية “في إشارة الي قانون الجمعيات الأهلية الذي تم إقراره بالفعل”، بما في ذلك حكم يقيد التعاون مع المنظمات الأجنبية دون إذن مسبق. وأعرب الخبراء عن قلقهم لأن مشروع التشريع سيفرض قيودا شديدة على منظمات المجتمع المدني ويؤثر على ممارسة الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. وفي نيسان / أبريل 2017، وجه الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان شواغل بشأن آثار التشريع المقترح وأثار حالات فردية مع الحكومة.

وفي 3 أيار / مايو 2017، أعرب أربعة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة في بيان لهم عن قلقهم إزاء اختطاف الدكتور أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة واحتجازه وتعذيبه وإساءة معاملته، وذلك ردا على أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان. وشملت تلك الأنشطة توثيق حالات الاختفاء القسري من أجل التواصل مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري.

السعودية
حيث أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الي قضية السيد عيسى الحميد، المدافع عن حقوق الإنسان وعضو الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 11 عاما يليه 11 سنة حظر ومنع من السفر وغرامة قدرها 100 ألف ريال. وحكم عليه أصلا بالسجن تسع سنوات من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة لقيامه، في جملة أمور، “بالاتصال مع المنظمات الدولية من أجل الإضرار بصورة الدولة”، وهي تهمة تشير إلى أنه وفقا للإجراءات الخاصة تشكل أيضا أعمالا انتقامية من أجل التعاون مع الأمم المتحدة، وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان. وقد رفعت محكمة الاستئناف حكمه الي سنتين زيادة في 1 كانون الأول / ديسمبر 2016.

الإمارات
حيث أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الي قضية المحامي البارز والحقوقي الإماراتي أحمد منصور والذي قامت السلطات الإماراتية بالقبض عليه واحتجازه سريا وفي 27 آذار / مارس 2017، أصدر 6 من المقررين الخواص بالأمم المتحدة نداء عاجل الي الحكومة الإماراتية بشأن ادعاءات القبض على السيد أحمد منصور، المدافع والمدافع عن حقوق الإنسان البارز، بوصفه عملا من أعمال التخويف والانتقام وتعاونه مع مجلس حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة، وآلية الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات.