خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
وجه مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مذكرة إلى الحكومة الأردنية بشأن إغلاق مكاتب نقابة المعلمين الأردنيين لمدة تصل إلى عامين، والتعيين اللاحق من قبل الحكومة لمجلس مؤقت لتشغيلها، واعتقال جميع أعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم 13 عضوًا، فضلاً عن اعتقال المتظاهرين السلميين، واستخدام القوة المفرطة ضدهم.
– إغلاق واعتقال، ومجلس نقابة مؤقت:
وأوضحت المذكرة التي أرسلت في 12 أغسطس/ آب 2020، أن النائب العام الأردني أصدر في 25 يوليو/ تموز 2020، قرارًا بإغلاق النقابة وفروعها ومكاتبها لمدة عامين، ووقف مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية بدعوى ضلوعهم في أنشطة إجرامية! كما استدعى أعضاء مجلس النقابة لاستجوابهم في تهم جنائية وفساد، وذلك بعد دعوة النقابة لإضراب جديد بعد نكوص الحكومة الأدنية عن وعودها بزيادة رواتب المعلمين بسبب الضغط الاقتصادي الذي تسببت فيه أزمة “كورونا – كوفيد 19”.
وفي نفس اليوم، داهمت الشرطة مقر نقابة المعلمين الأردنيين في عمان، و 11 من مكاتبها في جميع أنحاء البلاد، وأغلقتها، كما اعتقلت الشرطة جميع أعضاء مجلس النقابة الثلاثة عشر، وألقت القوات الأمنية القبض على 11 عنصرًا، وحاصرت سياراتهم أثناء سيرهم على الطريق السريع، كما تم اعتقال عضوين خلال مداهمات لمنزلهم، ووردت أنباء عن أن بعض المداهمات نفذها ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية رفضوا تقديم أمر قضائي يأذن بالمداهمات.
كما ثبت وضع عدد منهم في الحبس الانفرادي، ولا يزال واحد منهم على الأقل رهن الحبس الانفرادي، وسُمح للبعض بتلقي زيارات من عائلاتهم وأقاربهم، بينما مُنع آخرون من الزيارات ومن تزويدهم إضرابهم عن الطعام، منذ اعتقالهم، ثلاثة منهم على الآقل يحتاجون لرعاية صحية خاصة.
وأضافت المذكرة أنه بجانب اعتقال واحتجاز 13 عضوًا من أعضاء مجلس النقابة، ورد أنه تم أيضًا اعتقال العشرات من أعضاء النقابة الآخرين لاحقًا، كما أفادت الأنباء أن تعميمًا لوزارة الداخلية تم تسريبه على وسائل التواصل الاجتماعي حذر الموظفين العموميين من المشاركة في الاحتجاجات، وقام النائب العام بحظر النشر في القضية.
وفي 26 يوليو 2020، أعلن وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستعين لجنة مؤقتة لرئاسة النقابة، وتم تشكيلها بالفعل في 27 يوليو، رغم أنه بموجب قانون 2011، لا يمكن حل مجلس النقابة إلا بتصويت ثلثي أعضاء لجنتها المركزية أو بأمر قضائي، ولا يحق للنائب العام ولا للمدعي العام الآخر لإصدار أوامر قضائية بموجب القانون الأردني.
– قلق أممي، ومطالبات بتوضيحات:
وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم البالغ إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذت ضد نقابة المعلمين الأردنية، واعتقال أعضائها، واستخدام القوة ضد المتظاهرين، واعتقال بعضهم.
كما أشار الخبراء إلى أن الإجراءات الجنائية التي بدأت ضد أعضاء النقابة قد تكون مرتبطة بممارسة وظائفهم، مما قد يكون للاتهامات الجنائية أثر على إسكات مطالب النقابة، وتشويه سمعة أعضائها أمام الرأي العام.
وشدد الخبراء على أن أمر منع النشر الذي يقيد الإبلاغ عن الموضوع الذي أصدره النائب العام الأردني، يمثل تدخلاً غير قانوني في الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، واستقلالية وسائل الإعلام، وأن هذه الادعاءات -إذا تأكدت-، تتعارض مع التزامات الأردن بموجب القانون الدولي.
وطالب الخبراء من الحكومة الأردنية تقديم معلومات شاملة عن الأساس الواقعي والقانوني لإغلاق مكاتب نقابة المعلمين الأردنيين، وإلقاء القبض على أعضاء مجلس إدارتها، وشرعية إصدار الأمر بإغلاق النقابة لمدة عامين، وتشكيل لجنة التعيينات الحكومية لتسيير أنشطتها بشكل مؤقت، في ضوء قانون نقابة المعلمين الأردني لعام 2011، واتفاقه تلك الإجراءات مع المعايير والقوانين الدولية.
ودعا كذلك الخبراء الأردن لتوضيح التدابير التي تم اعتمادها لضمان احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة بموجب المواد 9 و 14 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خلال الإجراءات القانونية المختلفة ضد نقابة المعلمين الأردنية وأعضائها، مع تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية السلامة الجسدية والنفسية للمحتجزين، والتدابير المتخذة لضمان حصولهم على الرعاية الطبية وحصولهم على الأدوية اللازمة.
وكذلك فيما يخص الادعاءات المتعلقة باستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك الأساس القانوني لاعتقال ما لا يقل عن 15 مدرسًا مشاركين في اعتصامات سلمية، وأمر منع النشر، دعا الخبراء الأردن لتقديم معلومات حول كل ذلك.
