موجات اعتقال متتالية بحق المعارضة في مصر
جنيف 24 مايو / أيار 2017
قالت لجنة العدالة (جنيف) أن موجات جديدة من الاعتقال التعسفي تمت منذ بداية شهر مايو/ ايار 2017 الحالي، وطالت حتى الآن، العشرات من النشطاء السياسيين والمعارضين للنظام السياسي في مصر ممن تم إلقاء القبض عليهم بتهم ذات دوافع سياسية.
وفي تعليقها قالت لجنة العدالة: “لا أحد آمن من القوانين الفضفاضة في مصر، التي تجرم حرية الراي والتعبير والحق في المعارضة السياسية”.
ووفقاً لما رصده باحثوا لجنة العدالة فإن عمليات الاعتقال تلك، قد طالت حتى الان 58 من النشطاء المعروف انتمائهم الي أحزاب وحركات معارضة في مصر، مما يعد استمراراً لحملات الاعتقال العشوائية المستمرة والتي لم تتوقف منذ 2013 وحتى الان.
(أنظر جدول الرصد هنا )
ففي الإسكندرية قامت قوات الامن بمداهمة منازل أربع نشطاء فجر الأحد 21 مايو/أيار، واعتقلت على أثرها (باسم جاير)، والذي تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 7788 لسنة 2017 إداريا المنتزه أول، و توجيه الاتهامات التالية له: الانضمام لجماعه ارهابية إثارية، أسست على خلاف أحكام القانون هدفها عرقلة مؤسسات الدولة عن أداء دورها وبصفه خاصه الجيش والشرطة والقضاء عن طريق ترويج شائعات مغلوطة وأخبار كاذبة لإثارة الرأي العام ضدها، لقلب نظام الحكم،، استخدام صفحات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) للترويج لأفكار تهدف لعرقلة مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم وتوزيع مطبوعات على الأهالي لتحريضهم على نظام الحكم ، والترويج بطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب أعمال إرهابية.
فيما علم محاميه أن النيابة العامة في الإسكندرية أصدرت قرارات بإلقاء القبض على 8 شباب اخرين للتحقيق معهم في ذات القضية ولم يتم التعرف عليهم.
وصدر قرار نيابة منتزه أول بحبس باسم جابر 15 يوم على ذمة التحقيقات، في الوقت الذي قامت فيه نيابة أمن الدولة بتاريخ 17 مايو/أيار الماضي بتجديد حبس أربعة نشطاء بالإسكندرية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات وهم: (نائل حسن) و(إسلام الحضري) و(الشاذلي حسين) و(أحمد إبراهيم)، بتهم الإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك مع مجموعة لإثارة الرأي العام، وعرقلة مؤسسات الدولة وإسقاط النظام، وهي التهم التي يعاقب عليها قانون الإرهاب بعقوبات تصل للحبس لمدة 10 سنوات.
وبتاريخ 16 مايو/ ايار2017 أحالت نيابة بورسعيد الشاب (أحمد حفني) إلى محكمة الجنح، بعد يومين فقط من قرارها بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق معه في القضية رقم 2477 لسنة 2017 جنح الشرق، حيث وجهة له النيابة العامة العديد من الاتهامات يوم 13 مايو/أيار 2017 وهي:
-
أذاع عمدا أخباراً وبيانات ومنشورات كاذبة علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
-
نشر بسوء قصد علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أخباراً وبيانات وإشاعات من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
-
أهان رئيس الجمهورية بأن قام بنشر منشورات وتدوينات مسيئة، من شأنها الإساءة لشخصه على النحو المبين بالتحقيقات.