موجات اعتقال متتالية بحق المعارضة في مصر

موجات اعتقال متتالية بحق المعارضة في مصر

جنيف 24 مايو / أيار 2017

قالت لجنة العدالة (جنيف) أن موجات جديدة من الاعتقال التعسفي تمت منذ بداية شهر مايو/ ايار 2017 الحالي، وطالت حتى الآن، العشرات من النشطاء السياسيين والمعارضين للنظام السياسي في مصر ممن تم إلقاء القبض عليهم بتهم ذات دوافع سياسية.

وفي تعليقها قالت لجنة العدالة: “لا أحد آمن من القوانين الفضفاضة في مصر، التي تجرم حرية الراي والتعبير والحق في المعارضة السياسية”.

ووفقاً لما رصده باحثوا لجنة العدالة فإن عمليات الاعتقال تلك، قد طالت حتى الان 58 من النشطاء المعروف انتمائهم الي أحزاب وحركات معارضة في مصر، مما يعد استمراراً لحملات الاعتقال العشوائية المستمرة والتي لم تتوقف منذ 2013 وحتى الان.

(أنظر جدول الرصد هنا )

ففي الإسكندرية قامت قوات الامن بمداهمة منازل أربع نشطاء فجر الأحد 21 مايو/أيار، واعتقلت على أثرها (باسم جاير)، والذي تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 7788 لسنة 2017 إداريا المنتزه أول، و توجيه الاتهامات التالية له: الانضمام لجماعه ارهابية إثارية، أسست على خلاف أحكام القانون هدفها عرقلة مؤسسات الدولة عن أداء دورها وبصفه خاصه الجيش والشرطة والقضاء عن طريق ترويج شائعات مغلوطة وأخبار كاذبة لإثارة الرأي العام ضدها، لقلب نظام الحكم،، استخدام صفحات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) للترويج لأفكار تهدف لعرقلة مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم وتوزيع مطبوعات على الأهالي لتحريضهم على نظام الحكم ، والترويج بطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب أعمال إرهابية.

فيما علم محاميه أن النيابة العامة في الإسكندرية أصدرت قرارات بإلقاء القبض على 8 شباب اخرين للتحقيق معهم في ذات القضية ولم يتم التعرف عليهم.

وصدر قرار نيابة منتزه  أول بحبس باسم جابر 15 يوم على ذمة التحقيقات، في الوقت الذي قامت فيه نيابة  أمن الدولة  بتاريخ 17 مايو/أيار الماضي بتجديد حبس أربعة نشطاء بالإسكندرية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات وهم: (نائل حسن) و(إسلام الحضري) و(الشاذلي حسين) و(أحمد إبراهيم)، بتهم الإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك مع مجموعة لإثارة الرأي العام، وعرقلة مؤسسات الدولة وإسقاط النظام، وهي التهم التي يعاقب عليها قانون الإرهاب بعقوبات تصل للحبس لمدة 10 سنوات.

وبتاريخ 16 مايو/ ايار2017 أحالت نيابة بورسعيد الشاب (أحمد حفني) إلى محكمة الجنح، بعد يومين فقط من قرارها بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق معه في القضية رقم 2477 لسنة 2017 جنح الشرق، حيث وجهة له النيابة العامة العديد من الاتهامات يوم 13 مايو/أيار 2017 وهي:

• أذاع عمدا أخباراً وبيانات ومنشورات كاذبة علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

• نشر بسوء قصد علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أخباراً وبيانات وإشاعات من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

• أهان رئيس الجمهورية بأن قام بنشر منشورات وتدوينات مسيئة، من شأنها الإساءة لشخصه على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل لجلسة محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الثلاثاء الماضي الموافق 16 مايو/ أيار 2017 وقررت المحكمة تأجل نظر القضية لجلسة 23 مايو 2017   وقد قررت المحكمة تبرئته من التهم الموجهة إليه.

(للمزيد من المعلومات حول قضيته أنظر هنا ).

وفي الأقصر، بصعيد مصر، اعتقلت قوات الامن 4 من النشطاء السياسيين المعارضين، كان آخرهم (ياسر محمد احمد طه)، يبلغ من العمر27 عاماً، بتاريخ21 مايو/أيار، والذي لا يزال مختفياً قسرياً دون أن يقدم الي جهات للتحقيق بعد.

تأتي عمليات الاعتقال تلك في وقت تدخل فيه مصر شهرها الثالث منذ إعلان حالة الطوارئ التي تخول للسلطات الأمنية صلاحيات واسعة في عمليات الاعتقال التعسفي، وغلق المجال العام ومصادرة الحقوق والحريات.

قامت لجنة العدالة بالتدقيق في وقائع الاعتقال تلك، وتبين لها إنها مبنية بالأساس على إبداء أراء سياسية معارضة للنظام السياسي بسبب سياساته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، الامر الذي ادي الي تدهور لا مثيل له في ملف الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق مما يدخلها في إطار الاعتقالات التعسفية المبنية على انتهاك واضح لحرية الراي والتعبير.

واطلعت لجنة العدلة على بيان صادر من وزارة الداخلية، بتاريخ 19 مايو الحالي، ونشر على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأوضح البيان أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد تمكن من ضبط 40 قضية على حد وصفه، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية، ولا سيما المتعلقة بالتكنولوجيا والمعلومات

وزعمت وزارة الداخلية في البيان انها استطاعت متابعه أنشطة العناصر الإرهابية والإثارية (على حد زعمها) وأنها استطاعت اعتقال ٥ آخرين دون ذكر أسماء، كانوا يقومون بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب اعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتؤكد لجنة العدالة أنه بالأساس لا وجود قانوني لأي عملية اعتقال مبنية على انتهاك واضح لحرية الراي والتعبير، كما أن استخدام المصطلحات والقوانين الفضفاضة في تبني أساليب مشروعة لقمع المعارضين هو إجراء تعسفي بامتياز.

وبالرغم من أن القانون الدولي لم يضع تفسيراً واضحاً ومحدداً للاعتقال التعسفي، الا ان الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، قد قام بتعريف الاعتقال التعسفي على أنه “اعتقال يخالف أحكام حقوق الانسان التي تنص عليها الوثائق المكتوبة الكبرى لحقوق الإنسان” ويرى الفريق العامل أن سلب الحرية بناء على ممارسة الحقوق أو الحريات التي تضمنها المواد ٧ و١٣ و١٤ و١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك، في حالة الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد ١٢ و ١٨ و ١٩ و ٢١ و ٢٢ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، يعد اعتقالاً تعسفياً

فيما ترى “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”– ممثلة في هيئة الخبراء الدولية المُفسّرة لـ “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” – إن جميع الشخصيات العامة أهداف مشروعة للانتقاد العلني، ويجب ألا يُحظَر انتقاد المؤسسات العامة. يجب التعامل مع القذف بصفته مسألة مدنية لا جنائية، وألا يُعاقب عليها أبدا بالسجن، على حد قول اللجنة.

وأكدت اللجنة إنه “في حالات النقاش العام فيما يتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة، فإن العهد يولي أهمية بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبير غير المقيد. ولذلك، فإن مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات”.

إضافة إلى ذلك، فإن جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية.

تطالب لجنة العدالة السلطات الأمنية في مصر والسياسية بوقف الحملات المتزايدة لإلقاء القبض على النشطاء والمعارضين في مصر والافراج الفوري عنهم دون قيود.