خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
تقدمت “لجنة العدالة” بتقرير مفصل عن أوضاع حقوق الإنسان في تونس لمنتدى المنظمات غير الحكومية، وتمت مناقشته واعتماده خلال جلسة Adaptation and Resolution Recommendations، التي انعقدت ضمن المنتدى في بانجول بجامبيا، ومن المزمع أن يقدمه المنتدى إلى الدورة العادية الـ 81 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لمناقشته واعتماده أيضًا.
وركزت اللجنة في تقريرها على التحولات السياسية الأخيرة في تونس، مشيرة إلى تصاعد القمع واستهداف الأصوات المعارضة، وكان من أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة:
1– إدانة الإجراءات القمعية: حيث أدانت اللجنة بشدة الإجراءات التي تتخذها السلطات التونسية، ووصفتها بأنها تقوض القيم الديمقراطية، مثل؛ تخويف الصحفيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصًا أولئك الذين ينتقدون السلطات علنًا.
2– ضرورة احترام سيادة القانون: دعت اللجنة السلطات التونسية إلى ضمان استقلالية القضاء، والامتناع عن استخدام النظام القانوني كأداة لقمع المعارضة أو إسكات الآراء السياسية المخالفة، مشيرة إلى أن سيادة القانون هي حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي.
3– ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة: حثت اللجنة على أن تكون الانتخابات المستقبلية شفافة وشاملة، بحيث تتيح الفرصة لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين للمشاركة دون خوف من الانتقام أو القمع، مؤكدة على أهمية وجود رقابة دولية لضمان سير الانتخابات بشكل عادل.
4– دور اللجنة الإفريقية: دعت اللجنة إلى أن تقوم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بمراقبة التطورات في تونس بشكل وثيق، والانخراط مع السلطات هناك لإعادة التزامها بالمبادئ الديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان.
5– تعزيز التعاون الدولي: أوصت اللجنة الشركاء الدوليين – خاصة الاتحاد الإفريقي-، بتقديم الدعم اللازم لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس، والمساهمة في تحسين نزاهة الانتخابات، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في الشؤون العامة.
6– محاسبة مرتكبي الانتهاكات: طالبت اللجنة بضرورة تعويض المعتقلين السابقين، الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة، وملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات قانونيًا لضمان عدم الإفلات من العقاب.
