Skip to content

مصر: “لجنة العدالة” ترفض إحالة الناشط العمالي سامح زكريا إلى “جنايات أمن الدولة” باعتبارها محكمة استثنائية

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

رصدت “لجنة العدالة” إحالة العامل في هيئة الإسعاف، سامح زكريا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة، بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي القانونية والمحددة بعامين، على ذمة القضية رقم 2412 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

وجاءت هذه الإحالة بالتزامن مع تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي منذ ثمانية أيام، في مخالفة واضحة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية والمادة 143 منه، التي تشترط عدم تجاوز الحبس الاحتياطي 24 شهرًا كحد أقصى.

وأفادت اللجنة أن سامح زكريا، الذي ألقي القبض عليه في 22 أغسطس 2022، تعرض للاختفاء القسري لمدة أربعة أشهر قبل ظهوره الأول أمام النيابة في ديسمبر 2022. ورغم انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، فوجئت هيئة الدفاع بإحالة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ تحت رقم 1007 لسنة 2024 دون عرضه مجددًا على النيابة.

يُذكر أن سامح زكريا لم يكن ناشطاً سياسياً أو معارضاً بارزاً، بل كان عاملاً مخلصاً في هيئة الإسعاف، يشغل دوراً حيوياً ضمن فرق الارتكاز التي تعمل في تأمين المؤتمرات الدولية وكبار المسؤولين. ويعتمد سامح بشكل كامل على عمله لإعالة أسرته، التي تضم زوجته وأطفاله الثلاثة ووالدته المُسِنّة، بالإضافة إلى معاناته من ظروف صحية حرجة تفاقمت نتيجة الإهمال الطبي داخل السجن.

من ناحيتها، تعرب “لجنة العدالة” عن رفضها الشديد على إحالة سامح زكريا لمحاكمة استثنائية أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، مطالبة بضرورة احترام حقه في المثول أمام قاضٍ طبيعي ومحاكمته بموجب قانون طبيعي يتماشى مع المعايير الدولية للعدالة. وشددت اللجنة على أهمية إنهاء الممارسات التي تنتهك حقوق المواطنين وتضعف الثقة في نظام العدالة.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا