Skip to content

مصر: “لجنة العدالة” ترصد التحقيق مع الصحفي مصطفي الخطيب في قضية جديدة بعد 5 سنوات من الحبس الاحتياطي

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

رصدت “لجنة العدالة” بدء نيابة أمن الدولة في مصر، التحقيق مع الصحفي والمترجم بوكالة “اسوشيتدبرس” مصطفى الخطيب، على ذمة قضية جديدة حملت رقم 647 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

ووجهت النيابة لـ “الخطيب” اتهام بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وذلك بعد ساعات من قرار نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله في القضية رقم 488 لسنة 2019، والتي كان يواجه فيها اتهامات مشابهة، تضمنت المشاركة في جماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة.

يُذكر أن مصطفى الخطيب تم اعتقاله في 12 أكتوبر 2019، بعد نشر وكالة “أسوشيتدبرس” تقريرًا عن مغادرة طلاب بريطانيين من مصر بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في ذلك الوقت، وأنكر “الخطيب” علاقته بذلك التقرير.

وفي 14 أكتوبر من نفس العام، تم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا بشأن القضية رقم 488، التي ظل رهن الحبس الاحتياطي بسببها لأكثر من خمس سنوات، بما يخالف نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفي جلسة التحقيق الأخيرة، أبلغت النيابة “الخطيب” بقرار إخلاء سبيله في القضية القديمة بكفالة مالية؛ إلا أنه فوجئ بعد ذلك بترحيله من سجن بدر إلى مقر النيابة ليتم التحقيق معه في القضية الجديدة في ذات اليوم، ما يعكس استمرار سياسة “تدوير” الاعتقال المتجدد ضده.

من ناحيتها، ترى “لجنة العدالة” أن هذه القضية تعد امتدادًا لسياسة الاعتقال المستمر ضد الصحافيين والنشطاء في مصر، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام السلطات لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية والدولية. حيث يُنظر إلى هذه الممارسات على أنها محاولة للانتقام من الصحافيين الذين يسعون للكشف عن الحقيقة.

وتدين اللجنة بشدة سياسة “التدوير” المتبعة ضد مصطفى الخطيب، وتطالب بوقف هذه الممارسات المخالفة للقانون. كما تطالب بإخلاء سبيله فورًا ووقف استهدافه، مع ضرورة احترام قوانين الحبس الاحتياطي وعدم الالتفاف حولها.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا