دانت “لجنة العدالة” الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية اتجاه زوجة رسام الكاريكاتير المحتجز “أشرف عمر”، الدكتورة ندى مغيث، والصحافي المصري بموقع “ذات مصر”، أحمد سراج، ووصفت إياها بأنها تعسفية وتتضمن انتهاكات حقوقية.
وكانت السلطات المصرية قامت بتوقيف الدكتورة “مغيث” و”سراج”، يوم الخميس الموافق 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد أن داهم شخصان زعما أنهما من نيابة أمن الدولة منزل الدكتورة “مغيث”، وأفادا بأن النيابة تستدعيها للتحقيق، لتظهر بعد ساعات في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع. كما اعتقلت السلطات أيضًا “سراج” بعد إجراءه حوار مع الدكتورة “مغيث”، ونشر في ديسمبر الماضي، حول ملابسات اعتقال زوجها.
وأفادت اللجنة أن الاثنان تم التحقيق معهما على ذمة القضية رقم 7 لسنة 2025، لتقرر النيابة إخلاء سبيل الدكتورة “مغيث” بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه، بينما أمرت بحبس “سراج” خمسة عشر يومًا على ذمة القضية، بعد أن وجّهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وللأخير اتهام إضافي؛ وهو تمويل جماعة إرهابية واستخدام موقع بدون ترخيص لنشر أفكار الجماعة.
وتؤكد “لجنة العدالة” رفضها لكل تلك الإجراءات التعسفية، والتي تدلل على وجود حملة ممنهجة ضد المعارضين والناشطين المصريين، وتطالب بوقفها وإخلاء سبيل الصحافي، أحمد سراج.