Skip to content

مصر: “لجنة العدالة” تدين إحالة هشام قاسم للمحاكمة للمرة الثانية عن ذات التهم التي تم حبسه عليها وتطالب بوقف استهدافه

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

أدانت “لجنة العدالة” تقديم الناشر والسياسي المصري هشام قاسم، للمحاكمة مرة ثانية عن نفس التهم التي أدين بها سابقًا، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل استمرارًا للتضييق السياسي على المعارضين.

ووجهت النيابة العامة لـ “قاسم” اتهامات جديدة في قضية رقم 2347 لسنة 2024 جنح شؤون اقتصادية، استنادًا إلى منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك في أغسطس 2023، وأشار فيه إلى اتهامات وجهت لوزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، وكذلك للوزيرة السابقة ناهد عشري.

وتضمن المنشور معلومات نشرتها صحف ومواقع إعلامية حول قضايا فساد، دون أن تتضمن أي سب أو قذف مباشر ضد المدعية.

الجدير بالذكر أن “قاسم” تم محاكمته سابقًا في سبتمبر 2023 بنفس الاتهامات، التي تضمنت قذف وتعمد إزعاج، بناءً على ذات المنشور. وصدر عليه حكمًا بالحبس ثلاث أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

كما تم الحكم عليه بثلاث أشهر أخرى بتهمة إهانة ضباط الشرطة أثناء احتجازه على ذمة القضية، وقضى عقوبة السجن لمدة ستة أشهر بين أغسطس 2023 وفبراير 2024، في محاكمة افتقرت لأبسط معايير العدالة المعترف بها دوليًا.

إضافة إلى ذلك، تكرر النيابة العامة محاكمة “قاسم” رغم أنه قضى عقوبة السجن بناءً على ذات التهم السابقة، كما أن دفاعه اكتشف أن البلاغ الذي قدمته ناهد عشري ضده جاء بعد صدور الحكم في القضية السابقة، ما يعكس تعمدًا واضحًا في تقديمه للمحاكمة مرة ثانية.

تعتبر “لجنة العدالة” إعادة محاكمة “قاسم” بعد عام ونصف من سجنه، على ذات التهم المتعلقة بمنشور واحد، أن هذه المحاكمة تأتي لأغراض سياسية، وتهدف إلى معاقبته بسبب نشاطه السياسي والحقوقي، خاصةً أنه من المنتقدين لنظام الحكم في مصر، كما أن هناك تباينًا واضحًا في معاملة النيابة العامة لـ “قاسم” مقارنةً بحالات أخرى.

وتحث اللجنة السلطات القضائية في مصر على احترام القواعد القانونية المعمول بها في تلك الحالات، والتي تؤكد على عدم جواز محاكمة الشخص لمرة ثانية عن ذات التهم، وإيقاف استهداف هشام قاسم بسبب نشاطه السياسي والحقوقي. كما شددت على ضرورة وقف هذه المحاكمات السياسية، التي تهدف إلى معاقبة المعارضين، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرية التعبير في مصر.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا