Skip to content

لأوضاع الاحتجاز المأساوية.. “لجنة العدالة” ترصد إضراب محتجزًا سياسيًا بسجن العاشر من رمضان عن الطعام

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 24 يناير/ كانون الثاني 2024

رصدت “لجنة العدالة” قيام أحد المحتجزين السياسيين بسجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في مصر، بإعلان إضراب مفتوح عن الطعام؛ اعتراضًا على المعاملة اللاإنسانية والمأساوية التي يتعرض لها داخل محبسه.

وبحسب رسالة مسربة رصدتها اللجنة؛ فإن المحتجز السياسي، أحمد عرابي (38 عامًا)، والمحتجز على ذمة القضية 2094 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، دخل في إضراب مفتوح عن الطعام بعد حوالي 14 شهرًا من حبسه احتياطيًا، تعرض فيهم لأشد أنواع التعذيب البدني والنفسي مع حبسه داخل غرف التأديب والاعتداء عليه في مخالفة للائحة السجون المصرية والعهود الدولية.

– تعذيب وإخفاء قسري:

وكان محام “عرابي” تقدم ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام المصري (المدعي العام)، بتاريخ 14 يوليو/ تموز الماضي، حمل رقم 33043 لسنة 2023 عرائض المكتب الفني للنائب العام، طالب فيه النيابة العامة بفتح تحقيق في وقائع التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي تعرض- ويتعرض لها بصفه مستمرة- موكله بسجن العاشر من رمضان، وذلك عقب ظهوره بجلسة تجديد حبسه أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة بتاريخ 5 يونيو 2023، وهو حليق الرأس حافي القدمين، وذلك بعد ترحيله من سجن “بدر 1” إلى سجن “بدر 3″، ومنه إلى سجن “العاشر من رمضان”.

يشار إلى أن “عرابي” تعرض للاختفاء القسري والتعذيب عقب إلقاء القبض عليه في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022؛ من منزله بمحافظة القليوبية، بسبب نشره بعض المنشورات عبر مواقع التواصل، حيث تم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة شبرا (والمعروف بالفيلا)، وتعرض للتعذيب طوال فترة اختفائه التي امتدت لأسبوعين، حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت له تهمًا عدة، منها؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

– إدانة ومطالبات بالإفراج عنه أو تقديمه للمحاكمة:

وتدين “لجنة العدالة” الممارسات والانتهاكات التي تمت بحق المحتجز السياسي بسجن “العاشر من رمضان”، أحمد عرابي، مطالبة بوقفها على الفور، وفتح تحقيق حولها لتحديد المسؤول عنها ومعاقبته، مع ضمان الجبر المناسب له والمتوافق مع العهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.

كما تدعو اللجنة لإطلاق سراح “عرابي” الفوري أو تقديمه لمحاكمة عاجلة تتوافر فيها معايير المحاكمات العادلة المعترف بها دوليًا، والتوقف عن استخدم الحبس الاحتياطي كسلاح ضد كل من يخالف السلطات والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا