Skip to content

تونس: “لجنة العدالة” ترصد إيداع الناشطة الحقوقية سلوى غريسة السجن وتطالب بإطلاق سراحها

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

رصدت “لجنة العدالة” إيداع السلطات التونسية المدافعة عن حقوق الإنسان سلوى غريسة، السجن على خلفية أنشطتها المدنية ودورها البارز في جمعية “تفعيل الحق في الاختلاف”.

وسلوى غريسة، تعد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في تونس، وتعرضت للملاحقة القضائية في إطار حملات أمنية واسعة ضد نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالبلاد.

وأفادت اللجنة أنه تم استدعاء “غريسة” في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024، للمثول أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بـ “القرجاني”، حيث تم التحقيق معها لمدة يوم كامل، ثم أُطلق سراحها بعد أن تم استدعاؤها مرة أخرى في اليوم التالي لاستكمال التحقيقات. في اليوم نفسه، تقرر الاحتفاظ بها لمدة 48 ساعة، وتم اقتيادها إلى مركز الاحتفاظ بـ “بوشوشة”.

وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تم عرض “غريسة” أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بنزرت الابتدائية، الذي قرر فتح بحث تحقيقي في القضية، وأحالها إلى قاضي التحقيق. وعلى إثر الاستنطاق، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق “غريسة”، وتم اقتيادها إلى السجن المدني بمنوبة حيث بقيت رهن الإيقاف.

ترافق مع تلك التحقيقات، حملة إعلامية لتشوية صورة “غريسة” والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام، حيث تم تداول حصولها على “تحويلات مالية مشبوهة”، رغم أن التمويلات التي تلقتها الجمعية التي تديرها “غريسة” كانت من منظمات دولية مشروعة، منها؛ منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تتعامل مع مؤسسات الدولة وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.

وتؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها الكامل مع “غريسة” مع دعوتها لإطلاق سرحها فورًا دون قيد أو شرط، وفي حالة محاكمتها؛ أن تحصل على محاكمة عادلة ومحايدة بعيدًا عن أي تحامل سياسي أو إعلامي.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا