Skip to content

تقرير بانتهاكات القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية، والمقيدة برقم 4 لسنة 2015 جنايات عسكري جزئي المنصورة

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

بتاريخ 4/6/2014، حدثت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن أمام بوابة توشكي تجاه خارج الحرم الجامعي لجامعة المنصورة، حيث تم ضبط المتهمين عشوائيًا من قبل قوات الشرطة.

وفي يوم 5/6/2014، باشرت النيابة العامة بالمنصورة التحقيقات في القضية 10753 لسنة 2014 جنح أول المنصورة، والمقيدة برقم 2037 لسنة 2014 استئناف المنصورة، ثم أحيلت القضية إلى نيابة الإسماعيلية العسكرية للاختصاص، وفق قانون حماية المنشأت العامة والحيوية للدولة رقم 136 لسنة 2014، في 31/12/2014، ولم تعيد النيابة العسكرية التحقيق مع أي من المتهمين وأكتفت بتحقيقات النيابة واقتصرت على التجديدات حتى الإحالة للمحاكمة.

أصدر العقيد/ محمود إبراهيم غازي، رئيس النيابة الكلية العسكرية بالإسماعيلية، أمر إحالة لـ 8 متهمين، 7 منهم بتهم: التظاهر دون إخطار، والتجمهر، واستخدام القوة، والترويج لتعطيل أحكام الدستور، والصياح بشعارات من أجل إثارة الفتنة، وحيازة لافتات معدة للتوزيع، وقطع الطريق، وحيازة مواد نارية تدخل في تركيبها مفرقعات، وحيازة أدوات حديدية للتعدي على الأشخاص، والمتهم الثامن والأخير، وجه له اتهامات بتدبير تجمهر، وتوجيه تكليفات للمتهمين للقيام بأعمال شغب، وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وفي تاريخ 2 أبريل 2015، أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية الجنائية المنعقدة بمدينة المنصورة، حكمًا بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد لمده خمس سنوات لما أسند إليهم، ومعاقبه المتهم الثامن والأخير بالسجن المشدد لمده سبع سنوات لما أسند إليه، مع مصادرة المضبوطات.

ولما كان الحكم لما يلقي قبول لدي أحد المحكوم عليهم فقرروا الطعن بالنقض أمام محكمة الطعون العسكرية، وطلب محامي المحكوم عليه بقبول الطعن، ونقض الحكم المطعون فيه، ووقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الطعن، مع الأمر بإخلاء سبيل الطاعنين، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالتهم الى دائرة أخرى للقضاء فيه مجددًا بهيئة أخرى، وأسس النقض على القصور في التسبيب، والقصور والفساد في الاستدلال، والاخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون.

 

وفيما يلي نستعرض ما جري في التحقيقات والمحاكمة لتحليل ما وقع مع المجني عليهم من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة: 

أولاً: تعرض 7 من المتهمين للتعذيب، وفقًا لأوراق التحقيق معهم، وتم مناظرة 5 منهم، ولم يستدل من أوراق التحقيق على مناظرة اثنان من المتهمين، وسط طلبات من جهات الدفاع الخاصة بهم بتوقيع الكشف الطبي عليهم.

ثانيًا: حُوكم المتهمون أمام محكمة استثنائية (محكمة عسكرية)، وهو ما يعد انتهاكًا للحق في محاكمة محايدة ومستقلة، حيث من المعروف على القضاء العسكري انحيازاته السياسية والمؤسسية؛ لكونه تابع إلى وزير الدفاع، ما يطعن في حياديته واستقلاله.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا