Skip to content

السودان: مجلس حقوق الإنسان يستعين بتوصيات لـ “لجنة العدالة” في تعديل مادة خاصة بمشروع قرار لجنة تقصي الحقائق

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

أدخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تعديلات هامة على نص المادة 21 من مشروع قرار لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالسودان، وذلك استجابة لتوصية تقدمت بها “لجنة العدالة” في وقت سابق، وذلك في إطار الجهود الدولية لضمان أن تكون التحقيقات الجارية في السودان متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات جاءت في ظل تزايد الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني ومكتب النائب العام بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع الإنساني في السودان، وذلك تحت ذريعة محاربة ميليشيا الدعم السريع، حيث يتخذان خطوات من شأنها الإضرار الجسيم بالحقوق والحريات.

وكانت المادة قبل التعديل تنص على: “نرحب بالالتزام المعلن من قبل السلطات السودانية بالتحقيق في الفظائع ومقاضاة المسؤولين عنها، حسب الاقتضاء، من خلال جهود وطنية مستقلة للمساءلة، للتحقيق في الجرائم والانتهاكات للقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، وتحث على تنفيذ هذه الالتزامات”.

– ضرورة الاتساق مع القانون الدولي:

وتقدمت “لجنة العدالة” بتوصية تعالج الحاجة الملحة لضمان أن أي إجراءات تتخذها لجان التحقيق الداخلية في السودان تتفق تمامًا مع القانون الدولي.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات التي وثقتها، سواء على مستوى مكتب المدعي العام أو النظام القضائي، ما جعل من الضروري تعزيز النص القانوني لضمان التزام السودان بالمعايير الدولية. وأشارت إلى أن الانتهاكات الأخيرة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل تحركات الحكومة السودانية التي تنتهك معايير المحاكمات العادلة وتضعف من مصداقية النظام القضائي.

واقترحت اللجنة أن يكون نص المادة “نرحب بالالتزام المعلن من قبل السلطات السودانية بالتحقيق في الفظائع ومقاضاة المسؤولين عنها من خلال آليات وطنية مستقلة للمساءلة، ونحث على التنفيذ الفوري لهذه الالتزامات. ونذكّر جميع الأطراف بأن أي إجراءات تقوم بها اللجان التحقيقية الوطنية يجب أن تتوافق تمامًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لضمان أن تسهم هذه الجهود في عملية عدالة موثوقة وشفافة ومحايدة”.

– تعديل مهم لتحقيق العدالة للضحايا:

ظهر جليًا في نص المادة بعد تعديلها والتي نصت على: “الفقرة التمهيدية 21: نرحب بالالتزام المعلن من قبل السلطات السودانية بالتحقيق في الفظائع ومقاضاة المسؤولين عنها، حسب الاقتضاء، من خلال جهود وطنية مستقلة للمساءلة، للتحقيق في الجرائم والانتهاكات للقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، وتحث على التنفيذ الكامل لهذه الالتزامات، بما يتماشى مع القانون الدولي”.

 

ويعزز هذا التعديل الجديد موقف المجتمع الدولي الداعي إلى مساءلة حقيقية وفعالة في السودان، ويمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للضحايا ومنع تكرار الانتهاكات، وهو ما تسعى إليه “لجنة العدالة” وطالبت به منذ فترة طويلة؛ بضرورة إشراف دولي على العمليات القضائية في السودان لضمان التزامها بالمعايير الدولية.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا