خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 5 أبريل/ نيسان 2021
أعرب خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة، عن مخاوفهم من المعاملة التي تعرض لها، المواطن الفلسطيني، سمير العربيد، أثناء استجوابه على يد السلطات الإسرائيلية، وأنها ترقى إلى حد التعذيب.
– “إجراءات استثنائية” أثناء الاستجواب:
وقال الخبراء في مذكرة أممية أرسلت إلى السلطات بإسرائيل في 1 فبراير/ شباط 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إنه في 25 سبتمبر 2019، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي “العربيد” من منزله برام الله وهو في صحة جيدة، ونقل إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقيق معه في هجوم “عين بوبين”، الذي وقع في 23 أغسطس 2019، وقُتلت خلاله إسرائيلية تبلغ من العمر 17 عامًا، وأصيب والدها وشقيقها بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع بالقرب من نبع في الضفة الغربية، بالقرب من مستوطنة “دوليف”.
وأضاف الخبراء أن “العربيد” تعرض لعدة أوضاع مجهدة، كما تعرض للضرب المبرح في جميع انحاء جسده لا سيما صدره، ونقل للمستشفى في 27 سبتمبر 2019، مصابًا بإصابات تهدد حياته، ودخل في غيبوبة وتنفسًا صناعيًا، حيث أصيب بكسور في 11 ضلعًا، وإصابات في العضلات أدت إلى فشل كلوي.
وأشار الخبراء في مذكرتهم إلى أنه في اليوم التالي، نقلت وسائل الإعلام عن مصادر في الجهاز الأمني الإسرائيلي اعترافها باستخدام “إجراءات استثنائية” في استجواب “العربيد” على أساس مبدأ “الضرورة”، وظل “العربيد” في المستشفى لعدة أسابيع، حُرم خلالها محاميه وعائلته من الاتصال به، وبعد عودته إلى وعيه، تم استجوابه مرة أخرى في كل من المستشفى وفيما بعد في مركز الاحتجاز، كما قامت السلطات الإسرائيلية باعتقال عشرات الأفراد المشتبه في ارتباطهم بالهجوم نفسه، وتعرضوا جميعًا بشكل منهجي لسوء المعاملة الجسدية والنفسية الشديدة أثناء الاحتجاز.
وأكد الخبراء أنه في 29 سبتمبر 2019، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن فتح تحقيق أولي في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها “العربيد”، وحرم خلالها من الاتصال بمحاميه لمدة 35 يومًا، مع حظر وافقت عليه محكمة العدل العليا. وفي 15 ديسمبر 2019، وجهت إلى “العربيد” 21 تهمة أمام محكمة عسكرية، بما في ذلك دوره المزعوم في هجوم “عين بوبين”.
وتابع الخبراء: “في 24 كانون الثاني (يناير) 2021، أعلن النائب العام الإسرائيلي أن تحقيقًا في مزاعم “العربيد” بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة قد أجرته إدارة التحقيقات الشرطية المستقلة (DIPI)، حيث “تم جمع إفادات من الشهود، وتم جمع الوثائق، وتم الحصول على رأي من معهد الطب الشرعي. ومع ذلك، قرر النائب العام إغلاق القضية بسبب عدم وجود أساس إثباتي لارتكاب جريمة، على الرغم من أمر النائب العام بـ “تعلم الدروس الداخلية”!
– إجراءات ترقى إلى حد التعذيب:
وأوضح الخبراء في مذكرتهم أن المعاملة التي تعرض لها “العربيد” أثناء استجوابه وتم وصفها بـ”الإجراءات الاستثنائية”، ترقى إلى حد التعذيب، وأن التحقيق الذي أجراه النائب العام الإسرائيلي بناءً على التحقيق الذي أجرته إدارة تحقيقات الشرطة المستقلة لم ينص على اتخاذ أي إجراء جنائي أو تأديبي لمحاسبة أي شخص مسؤول عن الانتهاكات المزعومة.
وأضاف الخبراء أن قرار إغلاق القضية قد يشكل سابقة بحكم الأمر الواقع لإضفاء الشرعية على تقنيات التحقيق التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب.
– مطالب أممية من السلطات الإسرائيلية:
وطالب الخبراء من السلطات الإسرائيلية تقديم تفاصيل أي محاكمة جنائية قد تكون قد اتخذت ضد “العربيد”، مع توضيح ما إذا كانت الأقوال التي تم الحصول عليها أثناء استجوابه واستجواب الآخرين على صلة بالأحداث نفسها، تستخدم كأدلة ضده، وتقديم معلومات مفصلة عن الخطوات التي يتعين على القضاة اتخاذها بموجب القانون عند سماعهم مزاعم عن إفادات قد تكون انتُزعت تحت التعذيب.
كذلك دعا الخبراء إسرائيل إلى تقديم تفاصيل ونتائج أي تحقيق وفحوصات طبية وتحقيقات قضائية أو غيرها أجريت بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تعرض لها “العربيد”، مع مراعاة الحالة الطبية الخطيرة التي سببها له هذا العلاج المزعوم.
وكذلك تقديم معلومات عن الإجراءات القانونية والقضائية فيما يتعلق بالمقاضاة والمعاقبة والتعويض عن التعذيب وسوء المعاملة، وكيف يتوافق ذلك مع التزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان.
