خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 15 مارس/ آذار 2021
أرسل مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مذكرة أممية لحكومة الجزائر، بشأن الادعاءات المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وكذلك بالسجن لمدة عام واحد، وغرامة قدرها 50 ألف دينار (حوالي 380 دولارًا) بحق ياسين مباركي، وهو فلاح جزائري يبلغ (52 عامًا) من مدينة خنشلة، ومعروف التزامه بالدفاع عن حقوق الأمازيغ، ومشاركته في الحراك الشعبي الاحتجاجي هناك.
– اعتقال وإدانة بدون مبررات:
وأوضح الخبراء في المذكرة التي أرسلت في 8 يناير 2021، أنه في 30 سبتمبر/ أيلول 2020، اعتقلت قوات الأمن الجزائري “مباركي” بناء على مذكرة تفتيش، وصادرت كتب دينية قديمة لديه، ورصاصتين قديمتان، وبتفتيش سيارته عثر على علمان أمازيغيان. وفي 1 أكتوبر 2020، تم وضع “مباركي” تحت مذكرة إحالة، وتم تحديد موعد محاكمته في 8 أكتوبر 2020.
وأشار الخبراء في مذكرتهم إلى أن المدعي العام في شكواه قال إن “مباركي” يمارس أنشطة؛ بما في ذلك الاجتماعات العامة في المقاهي بهدف تشجيع المسلمين على الإلحاد، والاستياء من الإسلام، والسخرية من شخصية الرسول، والسخرية من بعض تعاليم الإسلام كتحريم الخمر والزنا.
وأضاف الخبراء أن المدعي العام اعتمد في شكواه على ما وُجد في بيت “مباركي” أثناء التفتيش، ومشاركاته على الشبكات الاجتماعية تحت اسم مستعار مع صورة العلم الأمازيغي، بينما أوضح “مباركي” في دفاعه أنه كان شخصًا علمانيًا يفضل فصل الدين عن الدولة، والمشاركة في المناظرات حول هذه المواضيع، وأكد دفاعه أنه مسلم وأنه لم يتأثر به أحد لكي يتحول أو يبتعد عنه تعاليم دينهم، وأنه كان يمارس حريته في التعبير، وكان يعبر فقط عن التفكير النقدي.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أصدرت محكمة خنشلة حكمًا ابتدائيًا بحبس “مباركي” عشر سنوات، وغرامة 10 ملايين دينار، وسنتان إضافيتان لعدم دفع الغرامة. وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعد استئناف الحكم الابتدائي، أصدرت محكمة خنشلة على “مباركي” حكمًا بالسجن لمدة عام، وغرامة تقدر بـ 50،000 دينار، بتهم “إهانة مبادئ الإسلام”، و”التحريض على التمييز والكراهية”، و”حيازة مواد الحرب”، وبرئته من تهمة “تدنيس المصحف الشريف”، “وتحريض مسلم على اعتناق غير الإسلام”، و”توزيع مواد بقصد التعدي على الإسلام”.
وعبر الخبراء عن مخاوفهم الجدية بشأن مزاعم الاعتقال التعسفي، وإدانة “مباركي”، والتي تبدو مرتبطة بشكل مباشر بممارسة حقه في حرية التعبير السلمي عن آرائه، بما في ذلك هويته الأمازيغية، وكذلك حقه في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، التي تكفلها صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي.
– مطالب أممية من الجزائر:
وطالب الخبراء من الحكومة الجزائرية تقديم معلومات عن الأسس الوقائعية والقانونية التي تبرر اعتقال واحتجاز، وإدانة “مباركي”، وشرح كيف تتوافق القوانين المتعلقة بالألفاظ النابية، والتجديف والردة، مع معايير حقوق الإنسان الدولية الجزائرية والدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كذلك دعا الخبراء الجزائر لتقديم تعريف دقيق لجريمتي “إهانة مبادئ الإسلام”، و”التحريض”، اللذان استُخدما في لائحة الاتهام ضد “مباركي”، وحرمته من حريته، وكيف تتوافق هذه المعايير مع التزامات الدولة الجزائرية في مجال حقوق الإنسان.
وطلب الخبراء من الحكومة الجزائرية أيضًا تقديم معلومات عن الإجراءات القانونية الخاصة باحتجاز الأشخاص المشتبه بهم أو المتهمين بدعمهم حراك شعبي احتجاجي، وشرح كيف أن هذه المحاكمات والاعتقالات تتوافق مع التزامات الجزائر بموجب المعايير الدولية.
كما دعا الخبراء الجزائر لبيان التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان حماية وتعزيز حقوق كل فرد في حرية التعبير والفكر والضمير والدين والمعتقد، بما في ذلك الأشخاص الذين يعتبرون ملحدين أو لا يجاهرون بدين أو معتقد، مع بيان التدابير المتخذة لحماية الهوية والثقافة المتميزة للشعب الأمازيغي، الذين يمثلون أقلية في الجزائر.
