نواكشوط – جنيف : تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن استنكارها الشديد لفض السلطات الأمنية الموريتانية بالقوة اعتصاماً سلمياً نظمه مواطنون ونشطاء قرب مستشفى حمد بن خليفة بمدينة بوتلميت، وما تخلل ذلك من توقيفات تعسفية طالت إعلاميين ومدونين، إلى جانب استقدام تعزيزات أمنية لمواجهة احتجاج كفله القانون.
وتلفت اللجنة الانتباه إلى أن عملية الفض والتوقيف طالت كلاً من الإعلامي سليمان بزيد احمود والمدون يعقوب ولد سيدي المكي، بتعليمات مباشرة صادر عن وكيل الجمهورية في روصو. وتُؤكد اللجنة أن اللجوء للقبضة الأمنية والاعتقالات المباشرة لمواجهة مطالب شعبية أو خدمية سلمية يمثل تصعيداً غير مبرر يخالف المعايير الدولية المعنية بحماية الفضاء المدني.
إن لجنة العدالة (CFJ) تؤكد أن منع التجمعات السلمية واحتجاز الصحفيين والنشطاء الرقميين بسبب تغطيتهم أو مشاركتهم في الحركات الاحتجاجية يشكل انتهاكاً صريحاً للمادة 10 من الدستور الموريتاني، والمادتين 9 و10 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اللتين تضمنان حرية التعبير وحق التجمع السلمي دون ترهيب أو ملاحقة قضائية كيدية.
وعليه، فإن لجنة العدالة (Committee for Justice) تطالب السلطات الموريتانية بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامي سليمان بزيد احمود والمدون يعقوب ولد سيدي المكي، وإسقاط كافة الملاحقات بحقهم.
- الوقف الفوري لاستخدام القوة في فض الاعتصامات والحركات السلمية، واحترام حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم.
- الكف عن استغلال الأجهزة القضائية والأمنية كأدوات لترهيب الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
- فتح باب الحوار الشفاف مع المعتصمين والاستجابة لمطالبهم المشروعة بدلاً من التصعيد الأمني والتوقيف التعسفي.
