خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” وفاة محتجز على ذمة قضية سياسية داخل مقر الأمن الوطني بالشرقية؛ بسبب ظروف الاحتجاز الغير إنسانية، وتدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي الجسيم.
وأفادت اللجنة أن المتوفي يُدعى محمد عز الدين، وهو مهندس مدني يبلغ من العمر 58 عامًا، وأبًا لخمسة أبناء (أربع بنات وولد)، واعتقل فجر السبت 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من منزله بمحافظة الشرقية، في أول تجربة اعتقال له.
– إخفاء قسري وإهمال طبي:
تعرض “عز الدين” للإخفاء القسري ليوم كامل، قبل ظهوره أمام نيابة ههيا صباح الأحد 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث تقرر نقله إلى مركز شرطة الحسينية؛ إلا أن وفاته حدثت أثناء احتجازه داخل مقر الأمن الوطني.
كان “عز الدين” يعاني من مرض السكري، ما يتطلب تناول جرعات منتظمة من الأنسولين؛ إلا أن السلطات الأمنية تجاهلت حالته الصحية واحتجزته لمدة يومين دون توفير الرعاية الطبية اللازمة، ما أدى إلى تدهور حالته بشكل مأساوي انتهاء بوفاته.
– دعوات للتحقيق والمحاسبة:
تعرب “لجنة العدالة” عن إدانتها الشديدة لما حدث، معتبرة الواقعة دليلاً على استمرار نمط الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، داعية إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة وعاجلة لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة، وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب، مع اتخاذ تدابير صارمة لتحسين أوضاع المحتجزين السياسيين والحفاظ على حقوقهم الإنسانية الأساسية.
– 48 حالة وفاة خلال الاحتجاز في 2024:
وبذلك ترتفع حالات الوفاة التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية 2024، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، إلى 48 حالة وفاة، ويمكن الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، من خلال خدمة “أرشيف مراقبة العدالة“، الذي تقدمه “لجنة العدالة“، ويحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقر احتجاز في مصر.
